زنگ بحران به صدا در‌آمده است

مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت رفاه از اوضاع بحرانی صندوق‌های بازنشستگی خبر می‌دهد زنگ بحران به صدا در‌آمده است

 

  حاصل سه ساعت گفت‌وگو با مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصاحبه‌ای است که در ادامه آمده. قطعاً بخش‌هایی از آن ادبیاتی تخصصی دارد اما بخش‌های دیگرش پر از اطلاعاتی است در مورد صندوق‌های بازنشستگی و اوضاع آنها. اسماعیل گرجی‌پور در این مصاحبه جزء به جزء توضیح داده که چرا دو صندوق بزرگ کشوری و لشگری سال‌هاست که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند و کاملاً به بودجه دولت وابسته‌اند. توضیح می‌دهد سیاست‌های دولت و بازنشستگی‌های پیش از موعد چگونه موجودی صندوق‌ها را تحت تاثیر قرار داده و از همه مهم‌تر از وضعیت صندوق تامین اجتماعی صحبت می‌کند که اگر تا ۱۵ سال آینده تدریجاً اصلاح نشود چگونه حدود ۱۳ میلیون بیمه‌شده (اصلی) آن به سرنوشتی بدتر از بازنشستگان کنونی صندوق فولاد دچار می‌شوند. سه سال است که این دفتر نظام‌های بیمه‌ای را بررسی کرده و حاصل این مطالعات، پیشنهاد‌هایی است که در پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه به دولت و مجلس پیشنهاد شده است تا با اصلاحات ترکیبی همزمان شامل اصلاحات ساختاری، سیستمی، فنی و اجرایی و پارامتریک از جمله تغییر در سن و سابقه و فرمول بازنشستگی، بحران صندوق‌ها کنترل شود. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

■■■

‌گزارش‌های پراکنده زیادی وجود دارد که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور را بحرانی نشان می‌دهد. همین موارد است که نگرانی‌هایی را برای افراد فعال در بازار کار ایجاد کرده که آیا زمانی که این افراد به سن بازنشستگی رسیدند با بحران دریافت مستمری روبه‌رو خواهند شد یا نه؟ نگرانی از اوضاع صندوق‌های بازنشستگی نگرانی درستی است. در بحث صندوق‌های بازنشستگی گزارش‌های متعددی منتشر شده و همه این گزارش‌ها وضعیت این صندوق‌ها را بحرانی یا در آستانه بحران گزارش داده‌اند. همین وضعیت سبب شده تا در برنامه ششم توسعه در کنار موضوعاتی مانند آب و محیط زیست به مساله‌ صندوق‌ها هم به‌عنوان یک مساله‌ اساسی توجه شود. چون مساله‌ صندوق‌ها اگر حل نشود قطعاً به یک بحران جدی برخواهیم خورد و دامنه این بحران نه یک بخش یا یک قشر که کل جامعه را درگیر خود خواهد کرد. ‌این مشکل از کجا آغاز می‌شود؟ و چرا صندوق‌ها به مشکل خورده است؟ اجازه دهید مقدمه بسیار مختصری عنوان کنم. نگاهی اجمالی بر وضعیت صندوق‌های بیمه بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است که تقریباً همه آنها با مشکلات مالی روبه‌رو هستند و در صورت تداوم روند فعلی ادامه حیات آنها و به‌طور کل پایداری آنها با ابهام و مخاطره روبه‌رو خواهد بود. در مساله‌‌شناسی تحلیلی، چالش‌های وضع موجود نظام بیمه‌های اجتماعی کشور در چهار حوزه «پوشش جمعیتی»، «منابع»، «مصارف» و «ساختار و مدیریت» قابل بررسی است و مولفه‌های موثر بر هر حوزه بر دیگر حوزه‌ها تاثیر مستقیم دارد. ما در شرایط فعلی بر اساس گزارش‌های مرکز آمار حدود ۲۲ میلیون نفر جمعیت شاغل در کشور داریم. از شاغلان ۱۰ساله و بیشتر کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲ میلیون نفر مزد و حقوق‌بگیر و ۱۰ میلیون نفر غیر‌مزد و حقوق‌بگیر بوده‌اند. با توجه به آمارهای موجود در مجموع حدود هفت میلیون نفر شاغل کشور خارج از پوشش بیمه بازنشستگی بوده‌اند که حدود ۷۰۰ هزار نفر آن مزد و حقوق‌بگیران مشمول بیمه اجباری و حدود شش میلیون نفر از غیر‌مزد و حقوق‌بگیران مشمول بیمه غیر‌اجباری بوده‌اند. از ۱۲ میلیون نفر مورد بررسی، هشت میلیون نفر شاغل بخش خصوصی هستند و حدود چهار میلیون نفر شاغل بخش دولتی و عمومی هستند. بر اساس آخرین اطلاعات موجود اکنون ۷۲/۶۹ درصد جمعیت فعال کشور تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی قرار دارند که از این مقدار ۵۶ درصد سهم سازمان تامین اجتماعی، پنج درصد سهم صندوق بازنشستگی کشوری و حدود ۹ درصد سهم بقیه صندوق‌هاست. در مورد صندوق‌های تامین اجتماعی هم باید بگویم بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی است که مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی و مشمولان قانون کار را پوشش می‌دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق نیروهای مسلح هم دو صندوق بزرگ و دولتی دیگر هستند. مابقی صندوق‌های موجود، صندوق‌های صنفی اختصاصی است که کارکنان یک ارگان و نهاد خاص را در‌بر می‌گیرد. مانند صندوق بانک‌ها، آینده‌ساز، فولاد، صندوق صنعت نفت، صدا و سیما، کشتیرانی، شهرداری و‌… اولین نکته مورد توجه در نظام مستمری ایران تعدد نظام‌های مستمری است. به غیر از سازمان‌های تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، ۱۸ صندوق مستمری به عنوان طرح‌های جایگزین اجباری وجود دارند که اغلب به موسسات و نهادهای بزرگ دولتی یا بنگاه‌های متعلق به دولت (مثل شرکت‌های نفتی) متصل هستند. نکته دیگر در مورد صندوق‌ها سیستم باز و بسته آنهاست. جز صندوق تامین اجتماعی که صندوقی باز است و همه آن هشت میلیون مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی به‌علاوه ۱۰ میلیون شاغل غیرمزدبگیر بالقوه می‌توانند عضو آن باشند دیگر صندوق‌ها برای جامعه هدف خاصی تاسیس شده‌اند و کاملاً بسته هستند. مثلاً جز افراد بانکی کسی نمی‌تواند عضو صندوق بانک‌ها شود. یا در مورد صنعت نفت و… در ادامه می‌گویم که چگونه تعداد اعضا و باز و بسته بودن سیستم صندوق‌ها در سرنوشت آنها موثر است. سیستم تعیین مزایا و تامین مالی صندوق‌های بازنشستگی چگونه است؟ صندوق‌های بازنشستگی از لحاظ سیستم طراحی از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی بحث سیستم تامین مالی صندوق‌هاست و دیگری نحوه پرداخت مزایا. سیستم پرداخت در صندوق‌ها دو نوع است، یکی سیستم مبتنی بر مزایای معین (DB) و دیگری سیستم مبتنی بر حق بیمه معین (DC). در سیستم DB یا مزایای معین میزان در این سیستم‌ها، بر اساس یک فرمول که معمولاً تابع نرخ تورم است، سطح معینی از مستمری‌ها (معمولاً متناسب با دستمزدهای زمان اشتغال فرد بیمه‌شده) از قبل برای همه بیمه‌شدگان واجد شرایط تعهد می‌شود، بدون آنکه ارتباط مستقیمی بین مقدار حق بیمه پرداخت‌شده به وسیله هر فرد با مقدار دریافتی‌های او برقرار باشد. به بیان دیگر، اعضای صندوق حساب جداگانه ندارند و حقوق آنها در قبال صندوق تابع سال‌های پرداخت حق بیمه و سطح حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه است. در این سیستم‌ها، مخاطرات (ریسک) ناشی از تورم و نوسان‌های اقتصادی به صندوق یا دولت منتقل می‌شود. اما در سیستم‌های مبتنی بر حق بیمه معین (DC) حق بیمه از نظر فنی تعیین می‌شود اما مقدار مستمری، از قبل تعهد نمی‌شود بلکه مستمری قابل پرداخت به هر فرد در زمان واجد شرایط شدن، کاملاً به وجوهی که در حساب او اندوخته شده، با احتساب سود و زیان و با کسر هزینه‌های اداری صندوق، بستگی خواهد داشت. در این سیستم‌ها، مخاطرات (ریسک) ناشی از تورم و نوسان‌های اقتصادی به خود شخص منتقل می‌شود. ‌سیستم تعیین مزایای بازنشستگی در ایران کدام سیستم است؟ صندوق‌های بیمه اجتماعی در کشور ما از نوع DB هستند که برخی از آنها به صورت بدون اندوخته و برخی دیگر با اندوخته‌گذاری جزیی فعالیت می‌کنند. یعنی مستمری فرد قبل از زمان بازنشستگی کاملاً مشخص است و هر ریسکی که شامل صندوق شود به دولت و صندوق باز‌می‌گردد و نه فرد بازنشسته.

الان به ازای هر ۱۲‌نفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود دارد اما در سال ۲۰۵۰ به ازای هر دو‌نفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود دارد. در آن زمانی که جمعیت ما یک جمعیت سالمند می‌شود، با چه مشکلی در پرداخت مستمری بازنشستگان مواجه می‌شویم.

‌سیستم تامین مالی چگونه است؟ دو نوع سیستم تامین مالی وجود دارد؛ یکی سیستم PAYG یا سیستم توازن درآمد با هزینه و دیگری سیست FFC م (Fully Funded System) یا سیستم مبتنی بر اندوخته‌گذاری کامل. در سیستم PAYG، کارگران نسل جاری بر مبنای درآمدشان حق بیمه می‌پردازند و این حق بیمه‌ها به مصرف مستمری بازنشستگان کنونی می‌رسد. به کارگران بیمه‌پرداز نیز اطمینان داده می‌شود که هرگاه واجد شرایط شدند، از مستمری متناسب با طول دوره بیمه‌پردازی و حق بیمه‌ای که پرداخته‌اند، برخوردار خواهند شد. اما در سیستم FFS حق بیمه دریافت‌شده از افراد با همکاری و مسوولیت خود آنان، سرمایه‌گذاری می‌شود و در پایان دوره بیمه‌پردازی (هنگامی که این افراد واجد شرایط دریافت مستمری شوند) مستمری هر فرد بر اساس مانده‌حساب او، با احتساب حق بیمه پرداخت‌شده، سود یا زیان حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها و با کسر هزینه‌های صندوق، تعیین می‌شود. ‌خب با این مقدمه به نظر شما مشکل صندوق‌های بازنشستگی در ایران از سیستم‌های آن نشات می‌گیرد؟ یعنی وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را باید در نوع سیستم DB PAYG جست‌وجو کرد؟ بخشی از دلیل می‌تواند این باشد. اما سیستم به تنهایی دلیل بحران صندوق‌های ما نیست. چون در بسیاری از کشورهای دیگر چنین سیستمی وجود دارد اما مشکلی دیده نمی‌شود. هم مشکل در نوع سیستم است و هم برخی از متغیرهای پارامتریک و هم مشکلات ساختاری و البته سیاسی. البته بگویم مشکلات صندوق‌ها یک مشکل تاریخی است که یکباره به وجود نیامده است. در سیستم DB زمانی که صندوقی کار خود را تازه آغاز می‌کند و هنوز تعداد مستمری‌بگیران آن زیاد نشده است باید بخشی از منابع دریافتی را وارد سرمایه‌گذاری کند تا بخشی از منابع ذخیره و سرمایه‌گذاری شود. خب در آغاز فعالیت این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری انجام نشد؟ مشکل این نبود که سرمایه‌گذاری انجام نشد. مساله‌ این بود که از ابتدا این صندوق‌ها درگیر مشکلات و مسائلی شدند و چالش‌هایی پیش آمد که مانع سرمایه‌گذاری شد. مثلاً از همان آغاز ما وارد جنگ شدیم، بعد از آن به صندوق‌ها اجازه سرمایه‌گذاری دادند. وقتی اجازه سرمایه‌گذاری دادند، در این زمان‌ها به دلیل برخی مشکلات دولت‌ها به این صندوق‌ها بدهکار بودند و چون توان پرداخت بدهی خود را نداشتند برخی شرکت‌های ورشکسته خود را در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی دادند. دولت باید همه‌ساله سهم سه‌درصدی خود از حق بیمه‌ها را پرداخت می‌کرد که نه‌تنها این سهم پرداخت نشد بلکه تعهدات مالی دیگری هم برای صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی ایجاد کرد که آن هم بخش زیادی از منابع این صندوق‌ها را زنجیر کرد. بر این اساس اگر مرور کنیم می‌بینیم دولت و مجلس یا صندوق‌ها هر کدام به تنهایی در ایجاد شرایط فعلی مقصر نبوده‌اند. بلکه مجموع عوامل شرایط فعلی را ایجاد کرده است. اما پارامترهای صندوق‌ها هم در ایجاد مشکل بی‌تاثیر نبوده است. ‌ به مولفه‌های پارامتریک اشاره کردید. این متغیرها چگونه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ما را تحت تاثیر قرار داد؟ در بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی چند شاخص مهم دخیل هستند؛ یکی نرخ پشتیبانی و دیگری نرخ جایگزینی. توضیح تاثیر این شاخص‌ها در وضعیت فعلی بسیار مهم است. ببینید چون سیستم صندوق‌های ما مبتنی بر مزایای معین است نسبت به شاخص‌های جمعیتی بسیار حساس است. یعنی اینکه چه تعداد بیمه‌گذار وارد صندوق می‌شود و چه تعداد از آن مستمری می‌گیرند بسیار مهم است. سیستم به این‌گونه است که عده‌ای (نسل جوان در حال کار) کار می‌کنند و عده دیگری (نسل بازنشسته) از قبل پرداخت حق بیمه این افراد حقوق مستمری دریافت می‌کنند. پس بسیار مهم است که ورودی و خروجی چقدر است. این مساله‌ را با شاخص پشتیبانی یا نرخ پشتیبانی تعیین می‌کنند. یعنی هرچقدر تعداد افراد بیمه‌شده نسبت به مستمری‌بگیران بیشتر باشد عملاً تعادل بیشتری در سیستم وجود دارد. ‌یعنی اکنون مشکل صندوق‌های بازنشستگی نرخ پشتیبانی و بر هم خوردن تعادل ورودی و خروجی است؟ بله، یکی از مشکلات همین است. اینکه نرخ پشتیبانی در صندوق‌های ما بسیار پایین است و نرخ ورودی و خروجی جمعیت تعادل خود را از دست داده است. صندوق‌های بازنشستگی در ایران در مرحله بلوغ یا پس از بلوغ هستند و به همین دلیل، نسبت ذخایر آنها به کل منابع اندک است. در نتیجه سودآوری سرمایه‌ها نیز نمی‌تواند تاثیر زیادی بر تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها داشته باشد. بنابراین، نسبت پشتیبانی یک شاخص مهم در حفظ تعادل و پایداری صندوق‌های بازنشستگی (نسبت جمعیت بیمه‌پرداز به جمعیت مستمری‌بگیر) صندوق است. این شاخص در سال ۱۳۹۲ برای سازمان تامین اجتماعی حدود ۳/۶ و برای صندوق بازنشستگی کشوری ۹/۰ بوده است. ‌ چه عواملی باعث بر هم خوردن این تعادل شد؟ چند عامل را باید نام ببرم. اول نرخ پشتیبانی است. نرخ پشتیبانی به این معناست که چند نفر باید حق بیمه بپردازند که یک مستمری‌بگیر حقوق خود را دریافت کند. در حالت عادی این نرخ باید هفت باشد که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی طبیعی باشد. یعنی به ازای هر هفت نفر شاغلی که حق بیمه به یک صندوق می‌پردازد یک نفر مستمری ‌بگیرد. اما اگر این نرخ به زیر پنج برسد یعنی زنگ بحران در صندوق‌های بازنشستگی به صدا درآمده است و آن صندوق به مشکل خورده. ‌ نرخ پشتیبانی در صندوق‌های ما چگونه است؟ اصلاً خوب نیست. از میان همه صندوق‌هایی که ابتدا نام بردم، فقط تامین اجتماعی نرخ پشتیبانی حدود شش را دارد و در لبه مرز قرار گرفته وگرنه متوسط نرخ پشتیبانی صندوق‌های ما حدود ۶/۳ است. حتی در مواردی مانند صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری این نسبت از یک هم کمتر شده. صندوق بازنشستگی کشوری ۷۶ درصد منابع خود را از طریق بودجه عمومی دولت تامین می‌کند چون ورودی صندوق کفاف خروجی را نمی‌دهد. صندوق نیروهای مسلح هم حدوداً ۶۷۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و ۵۷۰ هزار نفر بیمه‌پرداز دارد که این نشان‌دهنده کسری است. ‌شما گفتید نرخ پشتیبانی به‌طور متوسط حدود سه است. اگر این صندوق‌ها در هم ادغام شوند، مشکل حل می‌شود؟ ممکن است این‌گونه به نظر برسد که با ادغام همه صندوق‌های لشگری و کشوری و صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی و صنفی در همدیگر بتوانیم بخشی از مشکل را حل کنیم اما با ادغام هم مشکل حل نخواهد شد. چون تعداد کل شاغلان بخش عمومی و دولتی کل کشور در بهترین حالت ۸/۳ میلیون نفر اما در حالت واقعی ۲/۳ میلیون نفر است و حدود دو میلیون نفر مستمری‌بگیر وجود دارد. پس نرخ پشتیبانی در صورت ادغام هم زیر دو است. نرخ حق بیمه شاغلان را هم نمی‌توانیم افزایش دهیم چون رفاه کارمندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از طرفی نرخ حق بیمه ما در مقایسه با دیگر کشورهای دنیا بالاست. اگر مجموع مالیات و عوارضی را که می‌پردازیم محاسبه کنیم ما جزو کشورهایی هستیم که حق بیمه و مالیات زیادی را البته در بخش رسمی می‌پردازیم. پس ادغام واقعاً مشکل را حل نمی‌کند. چرا که برخی از صندوق‌های صنفی اختصاصی هم در هم ادغام شدند اما نتیجه چندانی نگرفتند. ‌خب مشکل نرخ پشتیبانی چیست و از کجا به وجود آمد؟ مهم‌ترین دلیل پایین بودن نرخ پشتیبانی در صندوق‌های ما این است که این صندوق‌ها بسته هستند. یعنی جامعه هدف آنها محدود است. مثلاً صندوق‌های صنفی اختصاصی را در نظر بگیرید. مانند صندوق بانک‌ها. جامعه هدف این صندوق تنها حدود ۲۰۰ هزار شاغل بخش بانک است. یعنی تعداد شاغلان که طی سال‌ها اضافه نمی‌شود، اما مدام به تعداد مستمری‌بگیران افزوده می‌شود و همین تعادل را بر هم می‌زند. این مساله‌ زمانی نگران‌کننده‌تر از شرایط فعلی می‌شود که بدانیم در آینده جمعیت ما به سمت سالمندی حرکت می‌کند. بر اساس پیش‌بینی سازمان ملل هم‌اکنون نسبت جمعیت در سن کار ما (۱۵ تا ۶۴ سال) به جمعیت سالمند ما (۶۵ سال به بالا) حدود ۱۲ به یک است. اما در سال ۲۰۵۰ اگر رشد جمعیتی ما به همین شکل پیش برود این نسبت دو به یک می‌شود. ساده‌تر بگویم الان به ازای هر ۱۲‌نفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود دارد اما در سال ۲۰۵۰ به ازای هر دو‌نفری که در سن کار است یک نفر سالمند وجود دارد. این را هم می‌دانید که نرخ مشارکت اقتصادی در کشور ما پایین و حدود ۳۸ درصد است. یعنی الان از این ۱۲‌نفری که در سن کار هستند همه شاغل نیستند. پس این نشان می‌دهد اگر قرار باشد ما بر اساس همین سیستم تامین درآمد و تعیین مزایا حرکت کنیم در آن زمانی که جمعیت ما یک جمعیت سالمند می‌شود، با چه مشکلی در پرداخت مستمری بازنشستگان مواجه می‌شویم. یعنی مشکلاتی که اکنون داریم چندین برابر می‌شود و مساله‌ صندوق‌های بازنشستگی به یک بحران ملی تبدیل خواهد شد که دامنه آن همه را در‌بر خواهد گرفت. بنابراین نسبت پشتیبانی دارای دو جزء «تعداد بیمه‌شده اصلی» و «تعداد مستمری‌بگیر» است. در نتیجه، هر عاملی که بر هریک از این دو جزء به‌صورت افزاینده یا کاهنده اثر بگذارد، بر این شاخص تاثیرگذار خواهد بود. عوامل اثرگذار بر نسبت پشتیبانی شامل: نرخ رشد اشتغال، دوره پایداری مشاغل و دوره بیکاری، سهم اشتغال رسمی در بازار کار، سن ورود به بازار کار، متوسط دوره اشتغال و ساعات کار رسمی، سن قانونی بازنشستگی (بازنشستگی عادی، پیش از موعد، سخت و زیان‌آور و…) و… است. ‌یعنی در تمام این سال‌ها چاره‌اندیشی نشد که قوانین و مقرراتی وضع شود که اوضاع صندوق‌ها را بهبود بدهد و نسبت جمعیتی را کنترل کنند. مثلاً سن بازنشستگی را بالا ببرند یا اقداماتی از این دست؟ جالب است بدانید در شرایطی که ترکیب جمعیتی ما در حال حرکت به سمت سالمندی بوده قوانین و مقرراتی به صندوق‌ها تحمیل شد که مشکلات صندوق‌ها را تشدید کرد. مانند بازنشستگی‌های پیش از موعد که به مشکلی بسیار بزرگ برای صندوق‌ها تبدیل شده است. سن بازنشستگی در وضعیت صندوق‌ها بسیار تعیین‌کننده است. به خصوص برای سیستم صندوق‌های بازنشستگی ما. چون هر‌چه افراد دیرتر بازنشسته شوند نرخ پشتیبانی بیشتر تقویت می‌شود. ما با وجود اوضاع بد صندوق‌هایمان کاملاً برعکس عمل کردیم و قوانینی در سال‌های اخیر وضع شد که هم سن بازنشستگی را در ایران کاهش داد و هم بازنشستگی‌های پیش از موعد تشدید شد. در دنیا سن بازنشستگی را با توجه به معیار امید به زندگی تعیین می‌کنند و سقف اختلاف میان سن امید به زندگی و سن بازنشستگی ۱۲ سال است. یعنی اگر قرار باشد ایران هم بر اساس معیار جهانی حرکت کند، باید سن امید به زندگی حدود ۷۴ سال و سن بازنشستگی حداقل ۶۲ سال باشد. اما سن بازنشستگی به‌طور متوسط در تمام صندوق‌های کشور ما حدود ۴۹ سال است. یعنی افراد ۲۵ سال زودتر از سن امید به زندگی بازنشسته می‌شوند. ‌یعنی افراد در کشور ما به‌طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ سال زودتر بازنشسته می‌شوند؟ بله، کاملاً درست است. این بازنشستگی پیش از موعد از دو محل به صندوق فشار وارد می‌کند. چون از یک سو افراد به‌طور متوسط ۱۳ سال کمتر به صندوق حق بیمه می‌پردازند و زودتر مستمری دریافت می‌کنند. بازماندگان فرد بازنشسته هم پس از فوت وی به‌طور متوسط ۱۴ سال از مستمری استفاده می‌کنند. این یعنی هر فرد بازنشسته در کشور ما بعد از سن بازنشستگی به‌طور متوسط ۲۷ سال از صندوق بازنشستگی دریافتی دارد. علاوه بر این فرد ۴۹ ساله که بازنشسته نیست. این فرد بلافاصله پس از بازنشسته شدن جذب بخش خصوصی می‌شود. با این کار هم فرصت‌های شغلی ایجادشده را تصاحب می‌کند هم اینکه هیچ حق بیمه مجددی نمی‌پردازد. یعنی اگر قرار بوده ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شود و ۱۰۰ هزار نفر به عنوان پشتیبان به صندوق‌ها حق بیمه واریز کنند تعداد زیادی به دلیل اشتغال مجدد بازنشسته‌های جوان ریزش می‌کند و نرخ پشتیبانی صندوق باز هم کمتر می‌شود. یعنی می‌بینید که علاوه بر پارامترهای تاثیرگذار بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی یک معیار سن بازنشستگی چه هزینه و تعهداتی را برای حدود ۳۰ سال برای صندوق ایجاد می‌کند. ‌نرخ پشتیبانی صندوق‌های صنفی اختصاصی و لشگری و کشوری چقدر است؟ در پایان سال ۹۳ نرخ پشتیانی به ترتیب سازمان تامین اجتماعی ۱/۶، صندوق بازنشستگی کشوری ۹۱/۰، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱/۲۹، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۸۹/۰، صندوق نفت ۴۱/۰، صندوق حمایت از کارکنان فولاد ۱۵/۰، صندوق کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی۶۲/۰، صندوق بانک‌ها ۶/۱، صندوق حمایت از وکلا ۵۳/۰، صندوق آینده‌ساز ۶۲/۲ و متوسط سایر صندوق‌های اختصاصی (شامل هشت صندوق دیگر) ۱۲/۱ و نهایتاً متوسط نرخ پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی کشور ۶۵/۳ بوده است. ‌نرخ جایگزینی هم یکی از مواردی بود که عنوان کردید مشکلاتی را ایجاد کرده. در این مورد هم توضیح می‌دهید. نرخ جایگزینی در حقیقت حقوق دریافتی فرد در سال‌های بازنشستگی را تعیین می‌کند. این نرخ (متوسط حقوق آخرین سال اشتغال به متوسط حقوق مستمری‌بگیران) در دنیا بین ۴۰ تا ۷۰ درصد است. با توجه به استانداردهای موجود حتی استانداردهای منطقه‌ای، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی در دنیا را دارد. یک کارگر با اشتغال کامل در سازمان تامین اجتماعی ۸۶ درصد آخرین دستمزد را (به صورت ناخالص) دریافت می‌کند. این نرخ برای صندوق بازنشستگی کشوری برابر ۹۹ درصد در سال ۱۳۹۳ بوده است. مقدار نرخ تعلق مستمری به عنوان یکی از پارامترهای موثر در نرخ جایگزینی برابر با ۳/۳‌درصدی برای صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی بالاترین مقدار در دنیاست. بنابراین اولاً نرخ‌های جایگزینی بالا نظام مستمری را مجبور به اخذ نرخ‌های حق بیمه بالاتر می‌کند که ممکن است در طولانی‌مدت بضاعت کافی برای پرداخت وجود نداشته باشد. ثانیاً در حالی که نرخ حق بیمه در ایران جزو بالاترین نرخ‌ها در دنیاست؛ بدون تغییر در مزایا و صرفاً برای تامین مالی جهت پرداخت مستمری این نرخ طی سال ۲۰۳۰ در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بایستی به ترتیب به ۴۵ و ۹۰ درصد دستمزد افزایش یابد. شایان ذکر است نرخ‌های بالای حق بیمه؛ اولاً موجب انحرافات در بازار کار شده، ثانیاً مشکل جاری بیکاری را بدتر خواهد کرد. ثالثاً انگیزه برای استخدام کارگران را کاهش می‌دهد و موجب تشویق به استفاده از کارگران غیر‌رسمی می‌شود. رابعاً مانع توسعه صندوق‌های مستمری اختیاری خصوصی می‌شود که اغلب موجب بهبود توسعه بخش مالی می‌شوند. نتیجه مطالعات دو صندوق عمده کشور نشان می‌دهد افرادی که زودهنگام بازنشسته می‌شوند نرخ بازگشت بالاتری را نسبت به بقیه دریافت می‌کنند. همچنین کسانی که دیرتر وارد بازار کار می‌شوند یا بیمه‌شدگانی که تعداد سال‌های کمی حق بیمه پرداخت می‌کنند یا اینکه نظام مستمری را ترک می‌کنند و نزدیک سن بازنشستگی به نظام مستمری برمی‌گردند، نرخ بازگشت بالاتری دارند. در نهایت کسانی که دستمزد کمتری در سنین جوانی اعلام می‌کنند، نرخ بازگشت بالاتری کسب می‌کنند.  این امر از سه واقعیت موجود ناشی می‌شود: ۱-‌ تنها حقوق و مزایای دو سال آخر در محاسبه مستمری مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۲-‌ استفاده از حداکثر نرخ جایگزینی و حداقل دوره انتظار. ۳-‌ نبود جریمه برای بازنشستگی‌های زود‌هنگام. ‌الان با دو مساله‌ مواجهیم؛ یکی بحران صندوق‌ها در شرایط فعلی که دامن صندوق‌هایی مانند فولاد یا صندوق بازنشستگی کشوری را گرفته و باید دنبال راه‌حلی برای آن بود و دیگری مشکلی که در آینده برای جمعیت کنونی در سن کار ما پیش خواهد آمد. افرادی مانند ما که اکنون در سن کار هستند، حق بیمه بازنشستگی ماهانه خود را – که رقم پایینی هم نیست‌- می‌پردازند به امید اینکه در ۲۰ یا ۳۰ سال آینده که بازنشسته می‌شوند حقوق مستمری دریافت کنند اما احتمالاً در آن زمان بحران از الان بسیار فراگیرتر شده. حل مشکل را از کجا باید شروع کرد؟ شاخص‌های متعددی برای ارزیابی پایداری مالی یک صندوق بیمه‌ مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما سه عامل عمده که ناهمترازی بین آنها، سازمان بیمه‌گر به‌خصوص تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی را در خارج از مسیر پایداری مالی قرار داده‌اند، عبارتند از: ۱-‌ نرخ تعلق مستمری ۲-‌ نرخ حق بیمه ۳-‌ سن بازنشستگی. ارتباط این سه متغیر توسط پارامتر دیگری به نام امید به زندگی در هنگام بازنشستگی برقرار می‌ شود. بنابراین انتخاب دو متغیر، سطح متغیر سوم را تعیین می‌کند. از این‌رو اگر امید زندگی افزایش یابد برای ثابت نگه داشتن سطح مزایا سن بازنشستگی یا نرخ حق بیمه بایستی افزایش یابد. این قواعد متاسفانه در ایران رعایت نمی‌شود. امروزه ایران یک پنجره باز برای اصلاحات نظام بازنشستگی دارد. اول اینکه سطح پوشش طرح‌های مستمری به‌طور مناسبی در سطح متعادلی قرار دارد. که البته این شامل بدهی ضمنی مستمری است. دوم اینکه نظام‌های مستمری هنوز نسبتاً نابالغ هستند و شرایط دموگرافیکی مطلوب است. افزایش ناگهانی نرخ وابستگی سالمندی انتظار می‌رود بعد از سال ۲۰۲۵ اتفاق بیفتد. بنابراین اگر اصلاح امروز اتفاق بیفتد سیاستگذاران می‌توانند با رویکرد تدریجی این اصلاحات را اجرا کنند. به بیان دیگر منتظر بودن برای مداخله، بسیار هزینه‌بر خواهد بود. بدهی ضمنی مستمری نیز روند افزایش خود را ناشی از ورود حق بیمه و همگان جدید طی خواهد کرد و انجام تعدیلات آتی بسیار سخت‌تر خواهد شد.

باید سن امید به زندگی حدود ۷۴ سال و سن بازنشستگی حداقل ۶۲ سال باشد. اما سن بازنشستگی به‌طور متوسط در تمام صندوق‌های کشور ما حدود ۴۹ سال است. یعنی افراد ۲۵ سال زودتر از سن امید به زندگی بازنشسته می‌شوند.

‌ چه مشکلی در مسیر تصویب آن وجود دارد؟ ما در برنامه ششم توسعه تغییرات و اصلاحاتی را پیشنهاد داده‌ایم. اما قطعاً هر تغییری با مقاومت‌هایی مواجه است. در پیشنهادی هم که ما مطرح کرده‌ایم یکی از پیشنهاد‌ها افزایش تدریجی سن بازنشستگی است که بیشترین مقاومت‌ها را از جانب برخی ذی‌نفعان در پی داشته. برخی معتقدند اگر سن بازنشستگی افزایش پیدا کند، مشکل بیکاری جوانان هم افزایش خواهد یافت. یعنی هر چه افراد سریع‌تر بازنشسته شوند فرصت‌های شغلی برای افرادی که وارد بازار می‌شوند و جوانان بیشتر فراهم می‌شود. استدلال این افراد این است که هر چه سن بازنشستگی بیشتر شود، بیکاری هم بیشتر می‌شود. اما این استدلال کاملاً نادرست است. ‌به چه استنادی معتقدید این فرضیه اشتباه است؟ ما قبلاً این تجربه را داشتیم و نتیجه معکوس بود. این تصور وجود داشت که چون نرخ رشد اقتصادی پایین است و جمعیت بیکار هم بالاست باید افراد در حال اشتغال را زودتر از بازار کار خارج کرد تا عده جدیدی جایگزین آنها شود. اما آمار عکس این موضوع را نشان داد. متوسط سن بازنشستگی در کشور ما ۴۹ سال است. اما آیا واقعاً یک فرد در سن ۴۹ سال بازنشسته است؟ قطعاً نیست. این فرد هنوز آماده و قادر به کار است. آمارها نشان می‌دهد از یک و نیم میلیون نفر بازنشسته‌ای که مطالعه شده‌اند، یک میلیون نفرشان به بازار کار بازگشته‌اند. جدای از دلایل مالی و کفایت مزایا که فرد بازنشسته را به بازار کار برمی‌گرداند، برای کارفرمایان جذب فرد بازنشسته جذاب‌تر از جذب افراد دیگر است. چون درگیری‌های مختلف قانون کار و تامین اجتماعی را ندارد، می‌توانند با حقوق توافقی کار کنند و کارفرما حق بیمه‌ای هم بابت این افراد واریز نمی‌کند از طرفی قطعاً کار کردن با یک فرد باسابقه بهتر از کار کردن با یک فرد تازه‌کار است. آمارها نشان داده بازنشستگان جوان ما ۶۵ درصد مشاغل ایجادشده را پر کرده‌اند. پس این مساله‌ که اگر سن سابقه کار را بالا ببریم به اشتغال افراد ضربه می‌زند، اصلاً تصور درستی نیست. این یک روی مساله‌ است. روی دیگر مساله‌ این است که بازنشستگی زودهنگام به ضرر صندوق‌های بازنشستگی است. چون اگر مثلاً دولت سالانه ۱۰۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد کند و ۶۵ هزار فرصت آن توسط بازنشسته‌هایی پر شود که دیگر هیچ حق بیمه‌ای نمی‌پردازند، ورودی به صندوق‌های بازنشستگی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش می‌یابد و این بر بحرانی شدن شرایط صندوق‌ها و کاهش نرخ پشتیبانی هم تاثیر می‌گذارد. ‌ اصلاح سیستم را هم پیشنهاد داده‌اید؟ یعنی تغییر از سیستم DB (مزایای معین) به DC (سیستم‌های مبتنی بر حق بیمه معین)؟ هر کدام از این سیستم‌ها ویژگی خاص خود را دارد و نمی‌توان گفت قطعاً باید سیستم DB باشد یا DC. ما در برنامه ششم توسعه سیستم چند‌لایه را پیشنهاد دادیم. قبلاً بحران ۲۰۰۸ برخی از کشورها مانند شیلی و آرژانتین پیشرو تغییر سیستم‌های صندوق‌های بازنشستگی بودند و سیستم‌ها را از DB به DC تغییر دادند. اما بعد از مدتی مجدداً به همان سیستم DB بازگشتند. امروزه در دنیا، اصلاحات نظام مستمری به سوی معرفی نظام‌های چند‌رکنی (چند‌لایه) رفته است. بر این اساس نظام‌های مستمری ترکیب ۱-‌ نظام مستمری عمومی (که از طریق درآمدهای عمومی ‌تامین مالی می‌شود.) ۲-‌ طرح‌های اجباری (که مرتبط با درآمد و طرح‌های حق بیمه معین که از طریق مالیات روی کار، تامین می‌شود.) ۳-‌ طرح‌های تکمیلی (که اغلب طرح‌های اندوخته‌گذاری کامل هستند که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود و از طریق حق بیمه‌های اختیاری تامین مالی می‌شود.) را شامل می‌شود. هرچند تنوع گسترده‌ای از بابت اندازه هر کدام از اجزا و ترتیبات انتقال وجود دارد. از مزایای ترتیبات چند‌لایه این است که تنوع و گوناگونی در ریسک‌ها به وجود می‌آورد. رکن اول این نظام روی جلوگیری از فقر تمرکز دارد، رکن دوم دارای کارکرد بیمه‌ای است و مستمری کافی را نسبت به درآمد قبل از بازنشستگی تضمین می‌کند. در حالی که رکن سوم به افراد اجازه می‌دهد از منابع گوناگون پس‌انداز بیشتری را برای دوران بازنشستگی خودشان فراهم بیاورند. شرایط متعددی برای موفقیت نظام‌های چند‌رکنی مترتب است از جمله اینکه اولاً ساختارهای حاکمیتی مناسب بایستی اعضای طرح را مطمئن سازد که دارایی در بهترین نحو ممکن اداره می‌شود. ثانیاً اینکه واسطه‌های مالی، به نحو مناسبی تنظیم شده (مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای) و ابزارهای مالی بلندمدت جهت سرمایه‌گذاری مورد نیاز است، سوم اینکه فشارهای کافی حرفه‌ای روی مدیران حرفه‌ای دارایی وجود دارد. در ایران تعدادی از شرایط هنوز وجود ندارد. موقعیت کلان مالی هنوز توان کافی ندارد، و اکثریت بانک‌ها مالکیت عمومی ‌دارند و صندوق بیمه (به ویژه بیمه عمر) در مراحل ابتدایی عمر خود است. مدیران حرفه‌ای و دارایی کمی در ایران وجود دارند. بازار سرمایه توسعه‌نیافته است، ابزارهای مالی طولانی‌مدت وجود ندارد و ساختار حاکمیتی و ظرفیت سازمانی در درون صندوق عمده بسیار ضعیف است. ‌تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟ تجربه کشورهای دیگر نشان داده که ترکیبی از این دو سیستم یا نظام چند‌لایه بهتر جواب می‌دهد. یعنی ما لایه‌های درآمدی مختلف را مد نظر قرار دهیم. در این حالت دولت باید حداقل‌هایی را تضمین کند و هر چه درآمد فرد بالاتر رفت بخشی از ریسک را به خود فرد واگذار کنیم. تمرکز اصلی برنامه‌های اصلاحی باید در رسیدن به نظام یکپارچه مستمری باشد. اطمینان از اینکه طرح‌های جاری مبتنی بر درآمد در بهترین حالت به منظور بهبود پایداری طراحی شده‌اند، انحرافات اقتصادی را کاهش می‌دهند، موجب بهبود عدالت و برابری می‌شود و موجب تنوع بهتر پس‌انداز برای بازنشستگی از طریق برنامه‌های تکمیلی اختیاری می‌شوند. به‌علاوه برنامه اصلاحی باید نظامات جاری برای تحت پوشش قرار دادن ظرفیت پس‌انداز محدود و افراد فقیری را که به مدت طولانی در فقر به سر می‌برند، منطقی کند. اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن هم شفاف‌سازی وضعیت صندوق‌هاست. اگر قرار است اصلاحات انجام شود، سن بازنشستگی یا برخی تغییرات سیستمی ایجاد شود، نیازمند این هستیم که صندوق‌ها هم شفاف‌سازی کنند و سازمان‌های بیمه‌گر ما سرمایه‌گذاری و بودجه‌های خود را شفاف در اختیار بیمه‌گذاران قرار دهند. تا اصلاحات لازم در زمینه شفاف‌سازی صورت نگیرد در بخش اصلاحات نمی‌توان به نتیجه مطلوب و دلخواه رسید. اگر قرار باشد ما در صندوق‌های بازنشستگی اصلاحات و تغییراتی را ایجاد کنیم قطعاً با مقاومت‌هایی روبه‌رو خواهیم شد. نمی‌توانیم بدون آنکه سیستم صندوق‌ها را اصلاح و شفاف‌سازی کنیم از اعضا انتظار داشته باشیم اصلاحات را بپذیرند. به عبارت دیگر حکمرانی خوب در صندوق‌های مستمری، مستلزم شفافیت پاسخگویی، تعریف واضح مسوولیت‌ها، نظام‌های مدیریت تضاد منافع و کنترل فساد و استقلال از فرآیندهای سیاسی است. با توجه به حجم جاری مستمری و ذخایر موجود در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری ذکر این نکته ضروری است که مشکلات جدی‌ای هر دو سازمان را از نظر اداره، پاسخگویی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری تهدید می‌کند. ‌تا اینجا مشخص شد که صندوق‌های بازنشستگی برخی از مرز بحران هم گذشته‌اند و برخی دیگر در آستانه بحران هستند. اما شما بحث صندوق تامین اجتماعی را متمایز کردید. الان وضعیت صندوق تامین اجتماعی چگونه است؟ صندوق تامین اجتماعی ویژگی‌هایی دارد که این صندوق را از دیگر صندوق‌ها متمایز می‌کند. این صندوق چون صندوق بازی است -‌ یعنی تعداد افراد بیشتری را می‌تواند در‌بر بگیرد- مشکلات کمتری دارد و نرخ پشتیبانی آن حدود شش است. این صندوق ورشکسته نیست اما کسری منابع دارد. دلیل آن هم سیاست‌هایی است که طی سال‌ها از جانب دولت و مجلس به این صندوق تحمیل شده است. الان این صندوق حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت مطالبه دارد. چنین مشکلاتی وجود دارد اما این صندوق وضعیت بحرانی ندارد اما اگر اصلاحات در این صندوق هم انجام نشود، این صندوق هم ممکن است دچار مشکل شود. آن وقت به دلیل بالا بودن تعداد مستمری‌بگیران این صندوق مشکل قابل حل شدن نخواهد بود. زمان برای انجام اصلاحات در صندوق تامین اجتماعی دیر نیست و هنوز می‌توان اصلاحاتی را انجام داد در حالی که در مورد بسیاری از صندوق‌ها هیچ اصلاحاتی پاسخ نمی‌دهد. اما برای پیشگیری تشدید بحران‌ها می‌توان اصلاحات سیستمی، پارامتریک و ساختاری را اعمال کرد. ‌چه سیاست‌های دولتی برای این صندوق مشکل‌ساز شده است؟ در ابتدا توضیح دادم که از ۱۲ میلیون شاغل مزد و حقوق‌بگیر حدود هشت میلیون بیمه‌شده تامین اجتماعی هستند که همه ماهانه حق بیمه خود را می‌پردازند و در موعد مقرر هم مستمری خود را دریافت خواهند کرد. ۱۰ میلیون نفر هم شاغل غیررسمی داشتیم که مزد و حقوق‌بگیر نبودند. اما دولت اصرار دارد که این افراد هم به جرگه بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بپیوندند. برخی از طریق سیستم خود خویش‌فرمایی بیمه شدند و برخی دیگر را دولت بیمه کرد و تعهدات بسیاری برای خود ایجاد کرد. چون حق بیمه‌ها برای مشاغل آزاد بسیار زیاد بود (۲۰ درصد حداقل مزد که حدود ۲۰۰ هزار تومان ماهانه می‌شود) و افراد باید خودشان این حق بیمه را پرداخت می‌کردند، تنها حدود ۸۰۰ هزار نفر خود را بیمه کردند. دولت در راستای آن تعهد اجتماعی که دارد، اعلام کرد افرادی مانند قالیبافان، رانندگان تاکسی و… همه را بیمه کند و به‌عنوان کارفرمای این افراد حق بیمه ۲۰‌درصدی آنان را بپردازد تا این افراد هم تحت پوشش بیمه مستمری قرار بگیرند. این حق بیمه ۲۰‌درصدی در کنار سه درصد حق بیمه‌ای که دولت باید برای همه افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی (سهم دولت) بپردازد و سایر تعهدات حمایتی (جمعاً حدود ۲۴ قلم تعهدآور)، سالانه ۱۶ هزار میلیارد تومان برای دولت تعهد مالی ایجاد کرده است. از ۱۰ میلیون شاغل غیررسمی تامین اجتماعی تنها سه میلیون غیر‌مزدبگیر را بیمه کرده که از این تعداد هم تنها ۸۰۰ هزار نفر حق بیمه‌شان را خودشان می‌پردازند و دولت ماهانه حق بیمه دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را هم باید بپردازد که البته به دلیل کسری بودجه نمی‌پردازد و تعهدات مالی آن بر عهده تامین اجتماعی است. ‌آیا این سیاست‌ها در کنار مشکلاتی که در بالا عنوان کردید، صندوق تامین اجتماعی با حدود ۱۱ میلیون مستمری‌بگیر را به مرز بحران می‌رساند؟ بستگی دارد. اگر اصلاحاتی که عنوان کردم عملیاتی شود، نظام چند‌لایه اجرایی شود و نرخ زاد و ولد هم تغییر کند شاید بحران تامین اجماعی ایجاد نشود. اما اگر اصلاحاتی که در برنامه ششم توسعه پیشنهاد دادیم، مورد توجه قرار نگیرد، بحران تامین اجتماعی هم مانند دیگر صندوق‌ها گریبانگیر دولت خواهد شد و دولت باید از بودجه عمومی خود حقوق همه مستمری‌بگیران را بپردازد. اگر به چنین سمتی برویم قطعاً بحران امنیتی گریبان کشور را خواهد گرفت. برای همین است که اکنون تاکید داریم که به مساله‌ صندوق‌ها توجه کنیم. بانک جهانی در مطالعه‌ای که از صندوق‌های بازنشستگی ایران داشته اعلام کرده صندوق‌های بازنشستگی در ایران در نهایت باید تا سال ۲۰۳۰ اصلاح شوند. توجه داشته باشید که تنها حدود ۱۵ سال تا آن زمان فاصله داریم. چون اصلاحات پارامتریک در همه جای دنیا به صورت تدریجی و نه یکباره انجام می‌شود ما هم باید اصلاحات ترکیبی همزمان را از الان آغاز کنیم تا هم مانع بحران اجتماعی شویم و هم اینکه حمایت اجتماعی را با خود همراه کنیم. یک نکته هم وجود دارد. از ۱۰ میلیون شاغل غیر‌مزد و حقوق‌بگیر تنها سه میلیون نفر بیمه شده و هفت میلیون جمعیت شاغل بالقوه داریم که می‌توانند نرخ پشتیبانی را تقویت کنند، پس باید کاری کنیم که این جمعیت هم به سمت بیمه روی بیاورند. از طرفی باید در تصمیمات آتی هم درست عمل کنیم. چون با وجود تجاربی که داشتیم همچنان در ایجاد و طراحی صندوق‌ها منطقی و مبتنی با اصول بیمه‌ای عمل نمی‌کنیم. مثلاً اخیراً صندوقی با عنوان صندوق روستاییان و عشایر ایجاد شده. این صندوق از اساس با مشکل مواجه است. ‌چرا؟ صندوق روستاییان و عشایر با سهم دو برابری دولت ایجاد شد. یعنی دوسوم حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند و یک‌سوم را روستاییان و عشایر. اما مشکل این صندوق این است که هیچ سقف و محدودیت سنی ندارد به همین دلیل سالمندان را جذب کرده و به سرعت نسبت نرخ پشتیبانی آن در حال سقوط است و اگر این صندوق هم کنترل نشود به سمت چند برابر کردن هزینه‌های دولت می‌رود. ‌یعنی ما مدام با این اقدامات به هزینه‌ها و تعهدات دولت اضافه می‌کنیم؟ بگذارید یک نکته اصلی را به‌عنوان جمع‌بندی و نکته کلیدی بحث عنوان کنم. راهبردهای حوزه رفاه و تامین اجتماعی کلاً دو دسته هستند. یکی راهبرد حمایتی و مساعدت اجتماعی است و یکی راهبرد بیمه‌ای. راهبرد اول افراد در معرض ریسک مانند افراد معلول، زنان سرپرست خانوار و… این‌چنینی را دربر می‌گیرد و راهبرد دوم افراد دیگر را که در معرض خطر نیستند. یعنی در راهبرد اول دولت از محل منابع عمومی خود بودجه‌هایی را صرف افراد آسیب‌پذیر می‌کند اما در راهبرد دوم مردم در یک حالت مشارکتی منابعی را به دولت می‌دهند که صرف پیشگیری از ریسک شود. ما باید کاری کنیم که از تعداد افرادی که نیازمند راهبرد حمایتی و مساعدت هستند، کم شود. اما جالب است بدانید از بودجه ۵۰ هزار میلیارد‌تومانی دولت برای این بخش تنها حدود ۱۱ درصد صرف حوزه حمایتی می‌شود و مابقی صرف تامین کسری صندوق‌های بازنشستگی. در سال ۱۳۸۴ سهم کمک دولت در تامین هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری در حدود ۴۶ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۹۲ به ۷۶ درصد افزایش یافته است. سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۸۷ (پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری) از کل بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی حدود ۷/۱۵ درصد بوده که این نسبت در لایحه بودجه ۱۳۹۴ به بیش از ۳۱ درصد رسیده است. همین نسبت در مورد سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در دوره یادشده از حدود ۲۱ درصد به حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است. در مجموع سهم دو صندوق مورد بحث از بودجه فصل رفاه و اجتماعی در دوره یادشده از ۶/۳۶ درصد به بیش از ۵۸ درصد رسیده است. در حال حاضر رقم کسری صندوق‌ها و کمک دولت از بودجه عمومی، از بودجه عمرانی کشور بیشتر است. در نهایت زنگ خطر به صدا درآمده. باید به فکر چاره باشیم.

منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره ۱۶۷، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 

لینک مطلب