میزان‌الحراره «‏تأمین اجتماعی‏»

 محسن خلیلی‌عراقی رئیس هیأت‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران 
 

وضعیت نظام «تأمین اجتماعی»، نگرانی بزرگ من در این ایام سالخوردگی  است. نگرانم سخت که آیا جامعه جوان و ‌روبه‌رشد کشور در فردای میهن عزیز، از امکان تأمین حداقل‌های زندگی در دوران اشتغال‏، بیماری، بیکاری‏، بازنشستگی یا سایر سختی‏ها برخوردار خواهد بود یا آنکه خدای ناکرده این نظام دچار ضعف و سستی خواهد شد؟ اهمیت نظام تأمین اجتماعی را کسانی که گرفتار بیماری و به‌ویژه همچون من دچار بیماری‏های صعب‏العلاج شده باشند، بیشتر درک و لمس می‌کنند‏. از سوی دیگر، نظام «تأمین اجتماعی» همچون میزان‏الحراره‏ای است که به وسیله آن می‌توان حساسیت دولت‌ها را نسبت به رفاه جامعه و سرنوشت مردمشان سنجید. در یکی، دو دهه اخیر، دولت‌های محترم در کشورمان با آرزو و نیت بسط و تعمیق سرمایه اجتماعی و دادن پاسخ مثبت به نمایندگان محترم مردم در نهاد قانون‌گذاری‏، تقریبا تمامی کشور را زیر پوشش بیمه‌ها و صندوق‏های مختلف تأمین اجتماعی برده‏اند، اما به‌نظر می‌رسد به سبب درنظرنگرفتن پاره‏ای منطق‏ها، که به آنها در ادامه اشاره خواهد شد، سابقه و حاصل کار ۹۰ هزار میلیارد تومان معادل ۳۰‏ میلیارد دلار بدهی دولت به نظام تأمین اجتماعی است. این بدهی به‌غیر از کسری‏های بزرگ بر مبنای حساب‏های اکچوئری (محاسبات بیمه‏ای درباره فرایند درآمدها، تعهدات و هزینه‌های مالی و چگونگی رسیدن به نقطه تعادل) است. 

 بدون تردید یکی از مؤلفه‌های ارتقای سرمایه ملی و پایداری یک نظام خصوصا از منظر امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پایداری نظام تأمین اجتماعی و صندوق‏های بیمه‏ای است. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین و اصلی‏ترین رویکردهای کشورهای پیشرو در جهت تحقق عدالت اجتماعی فراگیر و پایدار، توسعه بیمه خصوصا بیمه‌های تأمین اجتماعی است، اما این همه نیازمند تطبیق انتظارات جامعه با توان انجام تعهدات است، راهبردی که متأسفانه کمتر موردتوجه قرار گرفته است و امروز با وضعیتی مواجهیم که تقریبا همه صندوق‏های بازنشستگی در کشور با کمبود منابع مواجه‏اند و ورودی و خروجی صندوق‏ها متعادل نیست و «‏نسبت وابستگی‏» از ۵۱/۷ در سال ۱۳۸۲ به ۳۵/۶ در سال ۱۳۹۲ رسیده است (این شاخص نشان‏دهنده میزان تعادل ورودی و خروجی صندوق‏های بیمه‏ای است و نشان می‌دهد یک صندوق بیمه‏ای بازای چند نفر بیمه‌شده اصلی، یک نفر مستمری‏بگیر دارد. برای اطلاع این شاخص در سال ۱۳۵۰‏، ۳۲/۲۰، سال ۱۳۶۰‏، ۳۶/۱۱‏، سال ۱۳۷۰‏، ۰۷/۹ و در سال ۱۳۸۰‏، ۳۱/۸ بوده است). این در حالی است که سالمندشدن جمعیت کشورمان با افزایش طول عمر، سبب افزایش هزینه‌های بازنشستگی و بالارفتن تقاضا برای خدمات سلامت و مراقبت‏های خانگی و… شده است و خواهد شد. به‌عبارتی، در روند آتی با افزایش‌ روبه‌رشد تعداد مستمری‏بگیران در مقابل کاهش تعداد شاغلان مواجه خواهیم شد، وضعیتی که در صورت ادامه روند آن در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵‏ درصد درآمد عمومی و در ۴۰‏ سال آتـی حـدود ۸۳‏ درصـد منابع عمومی لاجرم باید مصروف تأمین اجتماعی شود (دکتر عبده تبریزی، گزارش نشست هم‏اندیشی درباره ارتقای مدیریت و کارآمد‌سازی صندوق‏های بازنشستگی آذر‏ماه ۱۳۹۲). این در حالی است که صندوق‏های بازنشستگی در کشورهای پیشرفته نه فقط متکی به دولت‌ها نیستند بلکه نقش عمده‏ای در بازارهای مالی و سرمایه‏ای دارند، چنان‌که طبق گزارش فوق‏الذکر، ۳۰۰‏ صندوق بزرگ بازنشستگی در دنیا در مجموع به میزان ۲۰ ‏تریلیون دلار دارایی دارند مثلا صندوق بازنشستگی دولت ژاپن بیشترین دارایی را بالغ بر ۵/۱  ‏تریلیون دلار در اختیار دارد. متأسفانه اما در این سال‏ها با تصویب قوانینی همچون قوانین بازنشستگی پیش از موعد و گسترش شمول برخورداری بخش‏های مختلف اجتماعی از خدمات بیمه‏ای در کنار گسترش معافیت‏های بیمه‏ای و پرداخت‌نکردن سهم دولت، وضعیت نامساعدی را در صندوق‏های بیمه‌ای شاهدیم‏. اکنون به نظر می‌رسد چند اقدام بلند‏، میان و کوتاه‏مدت در جهت جلوگیری از گسترش وضعیت فعلی در صندوق‏های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ضروری است. در ابتدا باید با تغییر پارادایم و کشف پارادایم جدید و چارچوب‏های آن، تغییرات اساسی و زیربنایی را در دستور کار قرار داد و اقدام به بازآفرینی صندوق‏ها کرد. در این چارچوب باید دانست؛ نظام «تأمین اجتماعی» علاوه‌بر آنکه یک امر بس مهم و حیاتی و اخلاق باهم‌زیستن آحاد اجتماعی است؛ یعنی نظامی است که مردم، حاکمیت و طبقات مختلف اجتماعی را به یکدیگر نزدیک و صلح و آرامش را در جامعه جاری می‌‌کند و تولید و بهره‏وری را ارتقا می‌دهد؛ همچنین یک علم است و نیازمند تکنیک، تکنیکی که باید همان‌طوری که ذکر شد، ورودی منابع و خروجی هزینه‌کرد آنها در یک نسبت معقول و پایدار با یکدیگر قرار گیرند تا صندوق‏های تأمین اجتماعی به‏عنوان نهادهای بین‏النسلی پایدار باقی بمانند. اما اقدام مهم میان و کوتاه‌مدت، انجام اصلاحات قانونی و ساختاری و ارتقای کارآمدی نیروی انسانی و مدیریتی برای خدمات‏دهی بهتر به ذی‏نفعان است که خوشبختانه هم‌اکنون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این اقدامات قابل‌تقدیر و حق‌شناسی آغاز شده است و ازجمله ایجاد و پایه‏ریزی کارآمدترین «دبیرخانه هیأت‌امنای تأمین اجتماعی» در طول سال‏های اخیر بوده است که در همین‏جا باید از زحمات مدیریت سازمان تأمین اجتماعی در بذل حمایت و تأمین ضرورت‌های این خدمتگزاری سپاسگزاری کرد. در کنار این اصلاحات، به‌نظر آنچه شاه‏بیت و اساس تحول در وضعیت امروز سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‏های آن است، پرداخت بدهی‏های دولت به این نهاد است‏. همان‌طورکه عرض شد، دولت محترم اکنون بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‏ها بدهکار است، هرگاه مسئله تحریم‌ها حل شود و ۱۸۰میلیارد دلار – چنان‌که گفته می‌شود- دارایی‏های ایران آزاد شود و ما راهی را بیابیم که مطالبات معادل ۳۰‏‏ میلیارد دلاری تأمین اجتماعی را تأدیه کنیم، به توسعه و رفاه ملی و پیشرفت اقتصادی میهنمان شایسته‏ترین کمک‌ها را کرده‌ایم و تبعات نیکوی انکار‏ناپذیری را کسب خواهیم کرد، راهی که به ارتقای سرمایه اجتماعی، رضایت جامعه و توسعه پایدار منجر خواهد شد. این منابع درآمدی می‌توانند با هدایت مسئولان محترم با روش‌های غیرتورم‏زا در حوزه «تأمین اجتماعی» کارسازی و هزینه شوند و امکانی را برای آرامش امروز و فردای شاغلان، بازنشستگان و مستمری‏بگیران و به‌خصوص رفاه و آسایش کارگران عزیزی که با تمامی جان به تولید ثروت می‏پردازند و به‌شخصه نیز در طول ۶۲‏ سال عمر حرفه‏ای‏ام در خدمتشان بوده ‏ام، فراهم کنند. 

منبع: روزنامه شرق – شماره ۲۳۳۹پنج شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴