نشست تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران و چشم اندازهای پیش رو

نشست تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران و چشم اندازهای پیش­رو  با سخنرانی جمشید تقی­زاده؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی، نجات امینی؛ معاون سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و علی دینی ترکمانی؛ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی با حضور جمعی از مدیران و معاونین برگزار شد. این نشست در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن اجتماعات صندوق بازنشستگی کشوری برگزارشد.به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، تقی­زاده گفت نظام بازتوزیع درآمدها از جمله سیستم مالیاتی، فضای عمومی کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، الگوهای کسب درآمد و انباشت پس‌اندازهای شخصی، شیوۀ تعیین دستمزدها در بازار کار، میزان و نحوۀ حضور دولت در کارکردهای نظام اقتصادی، نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی همه و همه از جمله مواردی هستند که عملکرد صندوق‌های بازنشستگی و به تبع آن نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وی با بیان اینکه این صندوق ماهانه بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان حقوق به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بازنشسته کشوری پرداخت می کند، گفت شرکت­های تابعه این صندوق باید به گونه­ای عمل کنند که سرمایه در اختیار آن‌ها که سرمایه بازنشستگان کشوری است، سودآوری و بازدهی ارزشمندی داشته باشد تا بتوان بر مبنای آن بخشی از حقوق بازنشستگان عزیز را تامین کرد.

 

تقی­ زاده گفت: مساله این است که وضع قوانین بدون درنظر گرفتن بارمالی و تعهداتی که ایجاد می کند، حرکت جمعیت به سمت سالمندی و در نتیجه افزایش خروجی و کاهش ورودی صندوق­ها، زیان­ده بودن بنگاه­های اقتصادی و وابستگی به دولت شرایطی فراهم کرده که بازنشستگان در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شده­اند. وی افزود: در چنین شرایطی نیاز است که گفتمان سازی بین دانشگاه و صندوق­های بازنشستگی شکل گرفته و در نتیجه آن، راهکارها و روش­های حل مساله دقیق و علمی و البته قابل اجرا استخراج شود و مساله صندوق­های بازنشستگی به تکیه بر این گفتمان سازی و اندیشه مشترک حل شود.

در این نشست، علی دینی ترکمانی نیز با اشاره به اینکه عرصه علوم انسانی به خصوص علم اقتصاد پیچیده بوده و تحلیل و پیش بینی در آن بسیار دشوار است، گفت: در اقتصاد به خصوص اقتصاد کشورمان که عوامل و متغیرهای بسیاری در آن اثرگذار است، تحلیل متعددی مطرح می شود که ممکن است کاملا اشتباه بوده و داده درستی به مخاطب ارائه نکند. دینی ترکمانی همچنین تصریح کرد: عدم تعادل در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد و یکی از دلایل عمده یا مهم­ترین دلیل آن ظرفیت جذب نامناسب است که همین امر به بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور و کمبود منابع مالی انجامیده در حالی که ایران منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارد.

وی یادآور شد اصلاح نظام مالیاتی در کشور به ویژه مالیات بر سرمایه­های ثابت مثل بخش مسکن و سرمایه­گذاری آن در طرح­های کاهش فقر و بهبود معیشت بازنشستگان که در مجموع به کاهش شکاف طبقاتی می­انجامد، از جمله راهکارهای مواجهه با آثار تحریم­ها است. وی، ظرفیت مطلوب جذب را عامل ارتقای چرخه فناوری دانست و یادآور شد خروجی چنین چرخه­ای اقتصاد و تولید دانش بنیان خواهد بود اما فراموش نکنیم تا نظام حکمرانی درست نشود، این چرخه نمی­تواند شروع به کار کند. این اقتصادان گفت: حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش حمایت­های اجتماعی نیستند که این حمایت­ها نیازمند هزینه­هایی است. از سوی دیگر در اثر تورم قدرت خرید بازنشستگی کاهش یافته و بنابراین باید نرخ مستمری و حقوق افزایش یابد تا سرعت این کاهش قدرت خرید کمتر شود، این مساله نیز بار مالی زیادی برای صندوق­ها دارد. کشور و به تبع آن صندوق­های بازنشستگی درگیر کسری منابع مالی هستند که این کسری منابع سبب می­شود که این مشکلات ادامه یابد. وی تاکید کرد: باید به صورت ریشه ای با مشکلات برخورد شود تا کسری­ها از بین برود و به واسطه حذف کسری­های موجود، مشکلات بعدی نیز حل شود. افزایش رشد اقتصادی که در سند چشم انداز ۲۰ ساله حدود ۸ درصد پیش بینی شده، یکی از عواملی بود که در صورت تحقق می­توانست این مشکل را تا حدی حل کند. اما بین سال های ۹۰ تا ۹۷ به طور متوسط حدود ۱٫۵ درصد رشد اقتصادی در کشور اتفاق افتاده است.