محسن ایزدخواه . کارشناس حوزه تامین‌اجتماعی

داشتن یک نظام تامین‌اجتماعی قوی و کارآمد می‌تواند علاوه بر اینکه موجب آرامش خاطر میلیون‌ها نفر افراد تحت پوشش به لحاظ پیری، ازکارافتادگی، درمان و بازنشستگی شود به نحوی می‌تواند دولت‌ها را در زمینه فراهم کردن توسعه پایدار و حرکت به‌سمت شکل‌گیری سرمایه‌های انسانی و اجتماعی یاری رساند. بر این اساس کارکردهای تامین‌اجتماعی و حمایت‌های دولت روی یکدیگر یک اثر تعاملی و فزاینده خواهد داشت.  بر این اساس بسیاری از تئوری‌های توسعه گسترش تامین‌اجتماعی را هم هدف توسعه و هم ابزار توسعه می‌دادند و معتقدند کارآمدی تامین‌اجتماعی می‌تواند اکثر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده و بالعکس ناکارآمدی و بی‌توجهی دولت‌ها به این مقوله اساسی و نسبتا مدرن حتی می‌تواند حوزه امنیت ملی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار دهد. بر اساس چنین رویکردی اصول مختلف قانون اساسی به مقوله تامین‌اجتماعی در ابعاد مختلف توجه کرده و تقریبا تمام دولت‌های بعد از انقلاب حتی در دوران جنگ تحمیلی به این مساله مهم و گسترش آن بی‌توجه نبودند. انتظار می‌رفت با روی‌کار آمدن دولت‌های نهم و دهم که همواره شعار محوری خود را عدالت‌گستری و مهرورزی اعلام می‌کردند به مقوله تامین‌اجتماعی و خصوصا صندوق تامین‌اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور بیش از سایر دولت‌ها توجه کنند اما آنچه که در طول هشت‌سال گذشته اتفاق افتاده درست برخلاف شعارهای داده‌شده صورت گرفته است و از چند جنبه صندوق تامین‌اجتماعی مورد آسیب جدی نظام تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته: 

١- به علت عدم پایبندی دولت به قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و تصویب اساسنامه صندوق تامین‌اجتماعی در مغایرت با قانون و از طرفی عدم آگاهی از جایگاه این صندوق متاسفانه در طول هشت‌سال گذشته هفت‌بار مدیرعامل و تقریبا دیگر ارکان این صندوق دچار تغییر و تحول شده‌اند که بی‌ثباتی در مدیریت و عدم داشتن حتی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت این صندوق را به لحاظ پیشی‌گرفتن مصارف بر منابع آن در سخت‌ترین وضعیت مالی در طول یک دهه گذشته قرار داده است. 

٢-تورم بالا، وضعیت رکود تورمی، رشد اقتصادی در حد صفر  و پایین‌تر، شکل‌گیری لشکر سه‌میلیونی بیکاران، در کنار آثار تخریبی هدفمندی یارانه‌ها، فاصله‌گرفتن نرخ پایین شکل‌گیری سرمایه و کاهش شدید فعالیت عمرانی موجب شده که فعالیت درآمدی تامین‌اجتماعی به‌شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد به طوری که برآورد می‌شود حداقل در سه‌سال گذشته این صندوق با کسر بودجه‌ای نزدیک به یک‌صدهزارمیلیاردریال مواجه شده است و پیش‌بینی می‌شود این کسری در سال٩٢ به‌تنهایی بالغ بر ۵٠هزارمیلیاردریال شود. 

٣- اصلی‌ترین منبع درآمدی صندوق تامین‌اجتماعی ناشی از وصول حق بیمه از کارگران، کارفرمایان و دولت است. برآورد می‌شود که بدهی قطعی‌شده کارفرمایان که تقریبا از یک‌میلیون‌و٢٠٠‌هزار کارگاه متمرکز می‌باشد حدود ٢٠هزارمیلیاردتومان است که در مقابل بدهی دولت که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ٩٢ بالغ بر ۵٠٠هزارمیلیاردریال می‌شود بسیار ناچیز است. متاسفانه دولت باوجود تکالیف قانونی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه، تعیین شده است همتی برای پرداخت دیون خود به کار نبرده است به‌طوری برآورد می‌شود که در طول هشت‌سال گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت حداکثر یک‌صدهزارمیلیاردریال از دیون خود را به صندوق تامین‌اجتماعی پرداخت کرده است و همین مساله موجب شده که به‌رغم افزایش قابل‌توجه ٢۵‌درصدی به حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان برخلاف صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح نتوانسته است این افزایش را در فروردین و حتی اردیبهشت‌ماه سال‌جاری اعمال کند.  

 و این ناتوانی در تامین منابع مالی صندوق تامین‌اجتماعی در حالی است که متاسفانه بودجه صندوق تامین‌اجتماعی هنوز فرآیند تصویب خود را در هیات امنا طی نکرده و ثانیا برخلاف وعده مدیرعامل صندوق تامین‌اجتماعی در اوایل دی‌ماه سال گذشته در مراسم نکوداشت مهندس خلیلی، که گفته بود «نمی‌توان با بال‌بال زدن در پایان هر ماه حقوق و مستمری را پرداخت کرد و حداقل شش‌ماه حقوق و مستمری بازنشستگان و حقوق‌بگیران را در بانک رفاه ذخیره احتیاطی شده» این تاخیر در پرداخت‌ها رخ داده است. همچنین معاون اداری و مالی سازمان تامین‌اجتماعی در پانزدهم اسفند سال گذشته در یک مصاحبه مطبوعاتی مدعی شد ذخیره ارزی قابل‌توجهی فراهم شد که ارزش ریالی آن در حال حاضر حداقل یک‌صدهزارمیلیاردریال است که این ادعا در نامه مجموعه هیات‌مدیره صندوق تامین‌اجتماعی خطاب به معاون اول رییس‌جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

با این توصیف این ادعاها با آنچه که آقای مرتضوی در چند روز گذشته خبرگزاری «ایلنا» گفته است که به دلیل محدودیت منابع و حجم بالای تعهدات نمی‌تواند مستمری کارگران، بازنشستگان و… را به اندازه نرخ تورم باوجود تکلیف قانونی افزایش دهد بسیار فاصله دارد.  مسوولان مربوطه و به‌ویژه مدیریت عالی تامین‌اجتماعی باید بدانند که دادن وعده‌های غیرعملی علاوه بر اینکه زمینه‌های بی‌اعتمادی به سخنان و وعده‌های مسوولان را فراهم می‌کند موجب بالارفتن سطح انتظار بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران از صندوق تامین‌اجتماعی می‌شود که امروز در وضعیت بسیار خطیر مالی قرار دارد و از سوی دیگر سایر دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی تصمیم‌گیری را حساس می‌کند که بیش از گذشته جهت اندک منابع مالی و شرکت در سرمایه‌گذاری این صندوق تصمیم‌گیری کنند. 

منبع: روزنامه شرق شماره ۱۷۱۹دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ 

لینک مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

یک + چهارده =

فهرست