به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، محسن رنانی در همایش “چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵” و الزامات شرایط جدید برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی درباره رکود حاکم بر اقتصاد کشور گفت: اکنون اصلی‌ترین دشمنان کشور ما رکود اقتصادی و بحران آب و فساد نظام اداری است که باید نظام سیاسی بتواند از این سه بحران به صورت کم‌هزینه و سریع عبور کند، چون ممکن است دیگر فرصتی برای مدیریت این سه بحران نداشته باشیم. بین این سه بحران رکود اقتصادی از همه مهم‌تر است چون برای حل مدیریت بحران آب نظام سیاسی ایران حداقل پنج یا حداکثر ۱۰ سال فرصت دارد. در مورد فساد نظام اداری گرچه به مرحله فساد سیستمی رسیده‌ایم ولی همچنان ادامه کار با وضعیت موجود ممکن است ولی چیزی که قابل تداوم نیست رکود است.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه بحران رکود مهم‌ترین بحرانی است که می‌تواند آغازگر کنش‌های اجتماعی و سیاسی باشد، عنوان کرد: در این بحران نیز حوزه مستمری‌بگیران و بازنشستگان حائز اهمیت است. اکنون حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین، ۱۰ میلیون بیکار و چند ۱۰ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر به همراه خانواده‌هایشان در کشور موجود هستند که از این میان حوزه بازنشستگان و مستمری‌بگیران نسبت به باقی اهمیت بیشتری دارد، چون این افراد صاحب حق هستند ولی باقی شاهد انتظارند. اگر کشور نتواند حقوق این افراد را بپردازد به سرعت قابلیت تجمع و حرکت‌های اعتراضی خواهند داشت.
وی با بیان اینکه ظاهرا نظام سیاسی و مدیریتی ما موضوع صندوق‌های بازنشستگی را جدی نمی‌گیرد و تصور می‌کند با فرماندهی‌های عادی و سیاست‌های کوتاه‌مدت این بحران نظام صندوق‌های بازنشستگی قابل حل است، خاطرنشان کرد: صندوق‌های بازنشستگی و تامین
اجتماعی با دو دسته از بحران‌های بیرونی و درونی روبرو هستند. امروز طولانی‌ترین رکود تاریخ اقتصاد کشور را تجربه می‌کنیم. اگر از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ وضعیت اقتصاد کشور را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که طی ۱۰ سال فقط یک میلیون شغل به جمعیت کشور افزوده شده است در حالی که در این ۱۰ سال بالاترین درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را تجربه کرده‌ایم، همچنین در این ۱۰ سال تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰ نفر از بیش ۱۶ هزار عدد به کمتر از ۱۴ هزار رسیده است که نشان‌دهنده رکود عمیق است.
رنانی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران درگیر پنج لایه رکودی است، تصریح کرد: سه لایه از این رکود به عوامل درونی بستگی دارد و دو لایه آن به عوامل بیرونی ربط دارد. شواهد نشان می‌دهد نظام سیاسی ما، دولت و فعالان بخش خصوصی موضوع رکود حاکم بر اقتصاد کشور را دست کم گرفته‌اند و همه منتظرند که ان‌شاءالله به نحوی از رکود عبور کنیم.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان، ادامه داد: اگر از فعالان بخش خصوصی مثلا اعضای اتاق بازرگانی پرسیده شود که در شرایط رکودی چه کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی انجام داده‌اند تا نسخه‌ای برای خروج از رکود به دولت ارائه کنند، متوجه می‌شویم که برنامه‌ای در این زمینه نداشته‌اند. همچنین دولت در سه سال گذشته بیش از رکود نگران تورم بود و کنترل تورم در اولویت‌های اقتصادی خود قرار داده بود علاوه بر این نظام سیاسی نیز رکود را چندان جدی نگرفته است و نشانه‌های آن را می‌توان از نحوه مواجهه آن با موضوع برجام دانست. اگر رکود برای نظام سیاسی اهمیت داشت برجام را جدی می‌گرفت و اجازه نمی‌داد خدشه‌ای به آن وارد شود.
رنانی در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه در حال حاضر سه نوع رکود حاکم در اقتصاد کشور از شرایط درونی اقتصاد مایه گرفته است، گفت: یکی از این رکودها روند معکوس رشد افقی است به این ترتیب که در شرایط رشد افقی کشور قادر خواهد بود تولیدات بیشتری داشته باشد ولی این روند اکنون در ایران معکوس شده است. همچنین رکود لایه دوم مربوط به روند معکوس رشد عمودی که منجر به رکود ساختاری شده است. همچنین رکود لایه سوم نیز مربوط به روند معکوس رشد کیفی است که منجر به رکود کیفی شده است.
وی افزود: از نظر زمانی رکود حاکم بر اقتصاد کشور بر سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌بلند و بلندمدت تقسیم می‌شود. در رکود کوتاه‌مدت دولت می‌تواند رکود اقتصادی را از طریق حجم پول، نرخ بهره، نرخ ارز، عوارض گمرک، مالیات یا یارانه یا غیره تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع دست دولت است و دولت می‌تواند با این متغیر‌ها بازی کند ولی اکنون با توجه به رکودهای حاکم بر سایر بخش‌ها مدیریت این رکودها دشوار شده است.
رنانی ادامه داد: ولی رکود دسته دوم ساختاری و زمانی روی می‌دهد که ساختارهای اقتصاد کشور بهم ریخته باشد، مثلا بخش صنعت رشد کرده باشد و بخشی از سرمایه‌های کشور به آن سرازیر شده باشد ولی از داخل آن تقاضایی ایجاد نشود. رکودهای ساختاری رکودهایی است که نه یک دولت می‌تواند آن را ایجاد و نه یک دولت می‌تواند آن را برطرف کند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه رکود سطح سوم که ایجاد شدن آن بیش از سه سال طول می‌کشد و رکود نهادی است، عنوان کرد: نهادها مناسبات اقتصاد کشور را تسهیل و کم‌هزینه می‌کند، مثلا قوه قضاییه یا گمرک. اکنون مشکل رکود نهادی اقتصاد ایران اقتصاد کشور را زمین‌گیر کرده و نکته‌ای که باید مدنظر داشت این است که دو رکود دوم یعنی رکود ساختاری و رکود نهادی توسط دولت قابل کنترل نیست و نظام سیاسی باید در مورد آن تصمیم بگیرد. تنها رکودی که دست دولت و دولت می‌تواند در آن تاثیر‌گذار باشد رکود سطح اول است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران تنها راه تاثیر‌گذاری در این رکود ابزارهای پولی است که با توجه به سیاست کنترل تورم تقریبا این امکان نیز از دولت سلب شده است. علاوه بر این دو رکود بیرونی حاکم بر اقتصاد را ناشی از قیمت نفت و رکود جهانی از سال ۲۰۰۸ تاکنون بر اقتصاد کشور حاکم بوده که کنترل آن نیز در دست دولت نیست.
محسن رنانی، اقتصاد ایران را گرفتار در پنج لایه رکودی اقتصاد کلان، ساختاری، نهادی و حاصل از رکود جهانی و کاهش قیمت نفت می‌داند و معتقد است از بین این پنج لایه رکود، تنها یکی از لایه‌های آن یعنی رکود افقی در کنترل دولت خواهد بود که در این زمینه ابزار موجود در دست دولت ابزار پولی است که با توجه به سیاست‌های کنترل تورم عملا این امکان نیز منتفی است.