اگر گذارتان به خیابان آزادی افتاده باشد کمی پایین‌تر از تقاطع خیابان خوش و شادمان، حتماً بارها جمعیتی از سالمندان را دیده‌اید که در مقابل ساختمان بزرگ وزارت رفاه به معوق شدن حقوق بازنشستگی‌شان اعتراض دارند. اما به نظر می‌رسد با اوضاع نابسامان صندوق‌های بازنشستگی، احتمال معوق شدن حقوق ایام سالمندی به دلیل ورشکسته شدن صندوق‌های بازنشستگی شتری باشد که در خانه هر مزد و حقوق‌بگیری بخوابد؛ برای برخی مانند بازنشستگان فولاد کمی زودتر، برای برخی مانند کارکنان کشوری و لشگری کمی نامحسوس‌تر و برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی کمی دیرتر. اما مساله این است که زنگ خطر در صندوق‌های بازنشستگی مدت‌هاست که به صدا درآمده.
اما هم دولت‌ها و هم مجلس پنبه‌ای در گوش خود فرو کرده‌اند و صدای آن را نمی‌شنوند. آن صندوق‌هایی که همچنان دولتی هستند چشم امید به بودجه عمومی دولت دارند تا کسری ماهانه و سالانه‌شان را جبران کنند و آنها هم که واگذار شده‌اند، کج‌دار و مریز حرکت می‌کنند و حقوق مستمری‌بگیران خود را هر چند ماه یک بار پرداخت می‌کنند تا این‌گونه مشکل بیش از پیش بروز بیرونی نداشته باشد. دسته دیگر که مانند صندوق تامین اجتماعی جوان هستند هنوز به مرحله بحران نرسیده‌اند و به نظر می‌رسد چاره‌اندیشی برای روز مبادای آنها بسیار زود است؛ حتی اگر کارشناسان و گزارش‌های آماری مدام تاکید کنند که چنین صندوقی هم در معرض و در آستانه خطر قرار دارد و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد. اما مساله این است که اگر چنین صندوقی با ۱۳ میلیون حقوق‌بگیر و ۴۰ میلیون نفر از اعضای خانواده‌های آنان ورشکسته شود، آن وقت دیگر دولت با حقوق معوقه چند صد هزار سالمند مواجه نیست. آن زمان بحث حدود ۵۰ میلیون نفر مستمری‌بگیر و خانواده‌های آنان در میان است و احتمالاً شب پرداخت حقوق این قشر به مصیبتی بسیار عظیم‌تر از یارانه کنونی تبدیل شود. چون این یارانه‌ای است که دولت می‌تواند بدهد یا ندهد اما آن مستمریِ بحقی است که دولت باید بدهد.
اما مشکل از کجاست؟ جدای از ایرادات سیستمی در صندوق‌های بازنشستگی و اشکالات ساختاری، باز هم پای سیاست در میان است. سیاست‌کاری‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها بر وخیم شدن اوضاع نابسامان صندوق‌ها دامن زده است. بازنشستگی‌های پیش از موعد، افزایش حقوق بازنشستگان، ایجاد تعهدات مالی برای صندوق‌ها ازجمله صندوق تامین اجتماعی و بدهی‌های دولتی به این صندوق‌ها تنها بخشی از دلایل بروز مشکل در صندوق‌هاست. در این میان ترکیب خاص هرم جمعیتی در ایران اوضاع صندوق‌ها در چند سال آینده را وخیم‌تر خواهد کرد و به مشکلات موجود اضافه خواهد کرد. بر اساس گزارش سازمان ملل هم‌اکنون نسبت جمعیت فعال ما (۱۵ تا ۶۴ سال) به جمعیت سالمند ما (۶۵ سال به بالا) حدود ۱۲ به یک است. اما در سال ۲۰۵۰ اگر رشد جمعیتی ما به همین شکل پیش برود این نسبت دو به یک می‌شود. یعنی اکنون به ازای هر ۱۲نفری که در سن کار است، یک نفر سالمند وجود دارد اما در سال ۲۰۵۰ به ازای هر دونفری که در سن کار است، یک نفر سالمند وجود دارد. همین نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی طی چند سال آینده به چه حجم عظیمی از منابع نیاز دارند تا بتوانند مستمری بازنشستگان خود را بدهند.
عرف این است که دولت‌های ما علاج واقعه را به وقت وقوع کرده‌اند و نه پیش از آن. اما مساله این است که بانک جهانی بر اساس مطالعه‌ای که چندی پیش در ایران انجام داده، هشدار داده ایران باید اوضاع صندوق‌های بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۰ سامان دهد و اصلاحات لازم را انجام دهد و تا آن زمان تنها ۱۴ سال زمان داریم. زمانی برای آنکه اصلاحاتی انجام دهیم که در یکی دو دهه آینده میلیون‌ها سالمند فقیر نداشته باشیم. سالمندانی که به جای آنکه مستمری‌بگیر باشند به مقرری‌بگیر دولت تبدیل شوند.
منبع: هفته نامه تجارت فردا، شماره ۱۶۷،۲۴ بهمن ۱۳۹۴