دوازدهمین جلسه از سلسله نشستهای «ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود» روز شنبه ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنران این نشست جناب آقای دکتر فرشاد فاطمی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که به صورت برخط در این نشست شرکت داشتند.
فاطمی در ابتدای سخنرانی چنین اظهار داشت که مشکلات اساسی که سبب اخلال در نظام رفاهی کشور به ویژه نظام بازنشستگی میشوند را میتوان در دو بعد کلی در نظر گرفت: ۱. نرخ رشد ناپایدار تولید و ۲. نرخ تورم بالا. با بررسی مجموعه نظام بازنشستگی که متصل به ورودی (حق بازنشستگی) و خروجی (پرداخت بازنشستگی) میباشد، مشاهده خواهیم کرد نظام بازنشستگی در ایران از نوع DB و DC کامل نیست؛ با وجود آوردههای صندوقهای بازنشستگی از محل منابعِ در اختیار آن، برای پرداخت حقوق بازنشستگان همچنان وابسته به منبعی دیگر هستند.
ایشان ضمن اشاره به شماری از واقعیتهایی که در حاشیۀ مشکلات صندوقهای بازنشستگی اتفاق افتاده است، از جمله: ۱. تغییر ساختار جمعیتی به واسطۀ افزایش امید زندگی، ۲. نرخ رشد اقتصادی پایین، ۳. تورم و ۴. نظام حکمرانی غیر کارآمد صندوقها، به اهمیت وجود یک نهاد تنظیمگر پرداخته و افزودند: صندوقهای بازنشستگی تنها در شرایطی میتوانند در فضای خصوصیسازی قرار بگیرند که در شرایط رقابت بوده و از یک تنظیمگری جدی برخوردار باشند.
وی برای نمونه، تجربۀ تنظیمگری کشور انگلستان را مطرح کرده و ادامه دادند: با تصویب قانون بازنشستگی، رگولاتور نظام بازنشستگی ایجاد و تبدیل به نهاد ناظر بر نظام بازنشستگی شد که میتوان شماری از عمده وظایف آن را چنین عنوان کرد: ۱. اطمینان از عضویت تمامی شاغلان در یک صندوق بازنشستگی، ۲. ارائه برنامههای متنوع مکمل بازنشستگی، ۳. نظارت مناسب بر ادارۀ صندوق، ۴. ایجاد و نظارت بر صندوق پشتیبان برای صندقهای اولیه و اطمینان از عدم وجود ریسک بالا برای این صندوق، ۵. اطمینان از انطباق رفتار استخدامکنندگان در قبال کارکنان در زمینۀ بازنشستگی و ۶. نظارت مستمر صندوقهای بازنشستگی با استفاده از قواعد مصوب جهت کنترل ریسک و مدیریت سبد سرمایهگذاری.
فاطمی به عنوان مهمترین ویژگی این نهاد بر استقلال و قدرت اجرایی کافی آن تأکید و تصریح کرد: ممکن است وظایف نهاد تنظیمگر با وظایف دولت در تناقض باشد، فرض کنیم دولت در کوتاهمدت تصمیم به افزایش شدید حقوق بازنشستگان بگیرد که این مسئله در تناقض با اصول بازنشستگی در بلندمدت قرار داشته باشد، در چنین شرایطی تنظیم روابط بین دولت و صندوق و مشترکان صندوق نیازمند یک نهاد مستقل است که بدون وابستگی به هیچ یک از این طرفها، با قدرت اجرایی کافی به ایفای نقش بپردازد.
نسخه کامل این وبینار در صفحه آپارات مؤسسه در دسترس علاقهمندان قرار دارد.