سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود» روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه برگزار شد. مهمان این نشست جناب آقای دکتر محمدرضا مالکی، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که به صورت برخط در این نشست شرکت داشت.
مالکی در ابتدای سخنرانی چنین اظهار داشت که سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ساختار مناسب برای انجام وظایف حوزه رفاه در قالب چهار رکن اصلی تعیین شد: ۱. شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ۲. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، ۳. نهادها، سازمان‌ها و صندوق‌های فعال و ۴. مؤسسات کارگزاری؛ که در سال ۱۳۸۸ با اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری، ساختار هیئت امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه نیز به عنوان رکن پنجم به این ساختار اضافه شد.
وی در ادامه از دیدگاه آسیب‌شناسی به بررسی ضعف در ارکان ساختار کنونی پرداخته و افزود: امروزه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی از ساختار اداری، مالی و مدیریتی مناسبی برای پشتیبانی برخوردار نیست. همچنین تشکیل هیئت امنای تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه نیز به دلیل عدم رعایت مسئلۀ تجمیع صندوق‌ها، با تعارض و ابهاماتی روبه‌رو است. با این وجود به نظر می‌رسد مهم‌ترین آسیب با ادغام شتابزده وزارت رفاه با وزارت تعاون و کار با تقلیل امکانات و تجهیزات و نیز عدم تناسب ساختار جدید با مجموعه وظایف و مأموریت‌ها، وارد شد.
مالکی با تأکید بر اهمیت تناسب ساختار، آن را عنصر توانمند بودن سازمان عنوان کرد و اشکالات و مسائلِ ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را چنین تصریح نمود: به دلیل اهمیت و گستردگی حوزۀ رفاه، وزارت کنونی از ظرفیت کافی برای انجام کلیۀ وظایف و مأموریت‌ها برخوردار نیست. همچنین به موجب ساختار بسیار بزرگ و متنوع وزارتخانه، با جا‌به‌جاییِ هرم مدیریتی در سازمان (تصمیم‌گیری در لایۀ مدیران میانی) نظارت و برنامه‌ریزی نیز با اختلال مواجه می‌شود. علاوه بر این شاهد هستیم با تضعیف حوزه رفاه، تصمیم‌‌های کلیدی (برای نمونه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان) خارج از بدنۀ وزارتخانه گرفته می‌شود.
ایشان در خاتمه گفت‌وگو در قالب راهکار پیشنهادی موارد کلیدی را چنین برشمرد: ۱. رفع هم‌پوشانی قانونی و ساختارهای پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۷ قانون ساختار و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون خدمات کشوری، ۲. تقویت ساختارهای قانونی، مدیریتی و مالی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، ۳. تقویت ساختارهای قانونی، مالی و مدیریتی هیئت امناء با هدف صیانت از استقلال آن، ۴. بازنگری در ساختار وزارتخانه و احیای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، ۵. بازطراحی صندوق‌ها بر اساس نظام چند لایه و به تبع آن تقویت بخش خصوصی در لایۀ چهارم این نظامِ چندلایه.
نسخه کامل این وبینار در صفحه آپارات مؤسسه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.