مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در چهاردهمین نشست تخصصی صبا میزبان ارائه‌ای از آقای محمدرضا مالکی با عنوان «نقدی بر سیاست‌های حقوق و دستمزد در قوانین بودجه سنواتی و ارائه پیشنهادهای ایجابی»بود. این نشست به بررسی روند سیاست‌گذاری در حوزه حقوق و دستمزد طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ و پیامدهای آن بر نظام‌های جبران خدمت کارکنان، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور اختصاص داشت.
آقای مالکی در آغاز سخنان خود با طرح پرسش محوری پژوهش گفت: «اتخاذ سیاست‌های مربوط به حقوق و دستمزد در قوانین بودجه سنواتی چه تأثیری بر نظام‌های جبران خدمت، نظام‌های بازنشستگی و دیگر عرصه‌های اجتماعی داشته است؟»
وی توضیح داد که برای پاسخ به این پرسش، روند سیاست‌گذاری در حوزه حقوق و دستمزد طی ۱۷ سال اخیر بررسی شده و سپس آثار آن بر نظام‌های جبران خدمت و بیمه‌ای تحلیل گردیده است. در نهایت نیز مجموعه‌ای از راهکارهای اصلاحی و ایجابی ارائه شده است.
این مطالعه با رویکرد روندپژوهی و روش ترکیبی انجام شده است. داده‌ها از منابع اولیه و ثانویه، آرشیوها و پایگاه‌های داده گردآوری شده و تحلیل‌ها در دو سطح کمی و کیفی صورت گرفته است. از تحلیل روند و آمار توصیفی برای ترسیم تصویر عینی تغییرات و از تحلیل محتوای کیفی برای کشف اهداف و پیامدهای غیرمستقیم سیاست‌ها استفاده شده است.
روند سیاست‌گذاری در سه دوره:

• دوره اول (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵): در این سال‌ها اختیار افزایش حقوق به دولت سپرده شد. اگرچه یکپارچگی نسبی نظام جبران خدمت حفظ شد، اما افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بود و قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان کاهش یافت.
• دوره دوم (۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸): مجلس شورای اسلامی با هدف عدالت و حمایت از طبقات فرودست وارد تعیین میزان افزایش حقوق شد. اما این ورود موجب بی‌نظمی، تشتت و سوءاستفاده‌های قانونی گردید و نظام جبران خدمت را از منطق وجودی خود خارج کرد.
• دوره سوم (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴): ورود حداکثری مجلس به ضوابط افزایش حقوق، اختیارات دولت را کاهش داد. در این دوره مفاهیمی چون »سقف خالص پرداختی»و »حداقل حکم کارگزینی»وارد ادبیات نظام پرداخت شد که در عمل به حفظ قدرت طبقه فرادست منجر گردید و شکاف میان طبقات فرودست، فرادست و طبقه متوسط را افزایش داد.

آقای مالکی در تحلیل خود تأکید کرد:«تمرکز سیاست‌ها بر حفظ قدرت خرید حداقل‌بگیران و حداکثربگیران، طبقه متوسط کارکنان دولت را به حاشیه رانده است. این امر می‌تواند منجر به بی‌انگیزگی، احساس تبعیض و کاهش کیفیت خدمات عمومی شود.»
وی همچنین به رشد غیرمتعارف بیمه‌پردازی در سازمان تأمین اجتماعی نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و آن را عاملی برای ایجاد تفاوت‌های غیرموجه، تحمیل تعهدات بلاوجه و تضعیف اصول بیمه‌ای دانست. به گفته او، این روند در بلندمدت می‌تواند توان سازمان تأمین اجتماعی در ایفای تعهدات خود را با بحران جدی مواجه سازد.
از دیگر نکات مهم ارائه، عدم شفافیت در میزان اعتبارات مربوط به جبران خدمت کارکنان بود. مالکی توضیح داد که ساختار بودجه در ایران پاسخ روشنی به این پرسش نمی‌دهد که دولت سالانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایا تخصیص می‌دهد. بر اساس داده‌های موجود، در سال ۱۴۰۴ ماهانه حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود که در جداول بودجه قابل ردیابی نیست.
در بخش پایانی، آقای مالکی مجموعه‌ای از راهکارها را ارائه کرد که در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند:

در بخش پایانی، آقای مالکی مجموعه‌ای از راهکارها را ارائه کرد که در سه سطح دسته‌بندی می‌شوند:

• اصلاحات زمینه‌ای:

  • ثبات اقتصادی و کنترل تورم

  • توسعه اشتغال و امکان پرداخت دستمزد منصفانه توسط بخش خصوصی

  • بازآفرینی نقش دولت در وظایف ذاتی و کاهش ورود به عرصه‌های غیرمولد

• اصلاحات ساختاری و نهادی:

  • شفافیت در اعتبارات جبران خدمت کارکنان

  • عدم ورود مجلس به جزئیات ضرایب افزایش حقوق سالانه

  • تشکیل شورای عالی هماهنگی حقوق و دستمزد بخش دولتی و خصوصی

  • تقویت نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای و بازنگری در مبانی بیمه‌پردازی

  • ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار نظام چندلایه بیمه‌ای

• اصلاحات کوتاه‌مدت:

  • رعایت ملاحظات در تعیین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار

  • حفظ قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران با کاهش هزینه‌های غیرمولد دولت

این نشست با حضور کارشناسان اقتصادی، مدیران حوزه‌های بیمه و بازنشستگی و استادان دانشگاه برگزار شد و مورد استقبال گسترده قرار گرفت. شرکت‌کنندگان ضمن طرح پرسش‌ها و دیدگاه‌های خود، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حقوق و دستمزد در قوانین بودجه سنواتی تأکید کردند.
آقای مالکی در پایان خاطرنشان کرد: «اصلاح نظام‌های جبران خدمت و بازنشستگی ضرورتی محتوم است. بدون این اصلاحات، عدالت اجتماعی، کارآمدی نظام اداری و پایداری صندوق‌های بازنشستگی در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.»

هدف سلسله نشست‌های صبا، به اشتراک‌گذاری یافته‌های پژوهشی موسسه راهبردی صبا توسط نگارندگان آن با جامعه علمی، رسانه‌ها و علاقه‌مندان به مسائل راهبردی است؛ علاقه‌مندان می‌توانند اخبار مربوط با این نشست‌ها را از اینجا دنبال کنند.