این پژوهش تحلیلی به بررسی آثار سیاست‌های افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش خصوصی و مستمری بازنشستگان در قوانین بودجه سنواتی، مصوبات هیئت‌وزیران و شورای عالی کار طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۴ می‌پردازد و هدف آن شناسایی روند سیاست‌گذاری، چالش‌های ناشی از آن و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این تصمیمات است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که تعیین حقوق و دستمزد نه تنها بر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان تأثیر مستقیم دارد، بلکه کیفیت خدمات عمومی، عدالت اجتماعی و پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. با توجه به بحران‌های اقتصادی، تورم بالا، کسری بودجه و محدودیت منابع، تصمیمات مرتبط با حقوق و دستمزد نقش کلیدی در کاهش فقر، حفظ قدرت خرید و جلوگیری از بی‌انگیزگی کارکنان دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، روند سیاست‌گذاری از اختیار کامل دولت به قوانین محدودکننده مجلس تغییر یافته و تمرکز افزایش حقوق بیشتر بر حداقل و حداکثر بگیران بوده است، در حالی که طبقه متوسط کمتر مورد توجه قرار گرفته و این امر می‌تواند به کاهش انگیزه و کیفیت خدمات منجر شود. همچنین حقوق و دستمزد بخش خصوصی غالباً از حقوق بخش دولتی پیشی گرفته و تفاوت آن مشکلات اجرایی و نابرابری ایجاد کرده است، در حالی که سهم بیمه‌پردازی صندوق بازنشستگی کشوری کاهش یافته و خطر کسری منابع صندوق‌ها افزایش یافته است. پژوهش راهکارهایی شامل اصلاحات زمینه‌ای مانند ثبات اقتصادی، بازآفرینی دولت و بازنگری سیاست‌های رفاهی، اصلاحات ساختاری از جمله بازطراحی نظام جبران خدمت، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده حقوق و دستمزد و تقویت نهاد تنظیم‌گر بیمه‌ای و همچنین اصلاحات کوتاه‌مدت مانند تعیین حداقل دستمزد با رعایت عدالت و حفظ قدرت خرید ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری هوشمند در حوزه حقوق و دستمزد و مستمری بازنشستگان همراه با اصلاحات اقتصادی، اداری و بیمه‌ای برای ارتقای عدالت اجتماعی، حفظ قدرت خرید و پایداری نظام مالی کشور ضروری است.