این گزارش به چالش فعلی کانون‌های بازنشستگی برای اخذ مجوز پس از تصویب قانون تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی-تخصصی می‌پردازد. موضوع اصلی مورد مناقشه، «عدم تناسب ساختاری» میان ماهیت اجتماعی و مطالبه‌گر کانون‌های بازنشستگی و منطق تنظیم‌گری «صنفی-تخصصی» پیش‌بینی‌شده در قانون جدید است، موضوعی که اعتراض برخی از کانون‌های بازنشستگی را به دنبال داشته است. بررسی‌های تطبیقی و مطالعات میدانی نشان می‌دهد که تقلیل جایگاه بازنشستگان بعنوان یک «صنف اقتصادی»، تعارض ساختاری با شیوه سازمان‌یابی مجم‌عهای استانی و ملی، و حذف سطوح سازمانی در شهرستان‌ها، منجر به کاهش تمایل کانون‌ها به بازثبت حقوقی و ایجاد اختلال در کارکرد واقعی آنها شده است. با وجود این، قانون فعلی، علاوه بر ایرادات و ابهامات یادشده، دارای نقاط قوت و ظرفیت‌هایی است که می‌تواند مسیر رسمی‌سازی فعالیت کانون‌های بازنشستگی را تسهیل کند و فرصت‌هایی برای استقرار قانونی و مشروع فعالیت های آنان فراهم آورد. بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها می‌تواند ضمن حفظ انسجام سازمانی، زمینه مشارکت مؤثر و قانون‌مند بازنشستگان در فرایندهای تصمیم‌گیری و پیگیری مطالبات آنان را فراهم سازد.