بیستمین نشست تخصصی صبا به واکاوی ریشههای کسری تراز تأمین اجتماعی پرداخت
فرید کاظمی: انتقال سهام زیانده، راهکار نقدینگی کوتاهمدت سازمان را برطرف نمیکند.
به گزارش روابط عمومی مؤسسه، سلسله نشستهای تخصصی صبا، بیستمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی صبا با موضوع «ابعاد رابطه بودجهای و مالی سازمان تأمین اجتماعی با دولت» و با ارائه فرید کاظمی، پژوهشگر حوزه تأمین اجتماعی برگزار شد. در این نشست هشدار داده شد که بر مبنای محاسبات بروزشده، مانده بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۷۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که در روش ساده حسابداری، این رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نشان داده میشود.فرید کاظمی در این نشست، شش ریشه اصلی ایجاد کسری تراز سازمان تأمین اجتماعی را مورد بررسی قرار داد.وی تغییرات جمعیتی و عدم اصلاح پارامترهای صندوق متناسب با آن را مهمترین عامل بحران عنوان کرد و گفت: نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهپردازان فعال به هر مستمریبگیر) که باید بین ۵ تا ۷ باشد، هماکنون به حدود ۴ رسیده است.
افزایش امید به زندگی بدون افزایش متناسب سن بازنشستگی، گسترش بازنشستگیهای پیش از موعد و کاهش نرخ باروری از دلایل اصلی این افت هستند.این پژوهشگر، قواعد سخاوتمندانه در ارائه مزایا را به عنوان عامل دوم تشریح کرد و افزود: نرخ جایگزینی (نسبت اولین مستمری به آخرین حقوق) با اجرای قانون همسانسازی برای بسیاری از بازنشستگان به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. همچنین فرمول محاسبه مستمری بر مبنای دو سال آخر و مسائلی مانند مستمریهای چندگانه بازماندگان، بار مالی صندوق را افزایش داده است.کاظمی، تحمیل بار مالی و ایجاد بدهی توسط دولت را عامل سوم دانست و اظهار داشت: تصویب قوانین پوشش بیمهای متعدد برای گروههایی مانند رانندگان، قالیبافان و جانبازان، گسترش بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیانآور بدون تمهید منابع، و مهمتر از همه، اختلاف در نحوه محاسبه و بروزرسانی بدهیهای دولت که هماکنون طبق یک روش، از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته، از جمله این تعهدات تحمیلی است.
وی با استناد به صورتهای مالی سازمان تأکید کرد: بررسیها نشان میدهد در سال ۱۴۰۲، سازمان با کسری نقدی ۸۲ هزار میلیارد تومانی مواجه بوده که ۱۹۲ هزار میلیارد تومان از آن، ناشی از عدم تحقق تعهدات دولت بوده است. برای پوشش این کسری، سازمان مجبور به استقراض ۱۸.۵ هزار میلیارد تومانی از بانک رفاه و انتقال ۴۱ هزار میلیارد تومان به سالهای آتی شده است.کاظمی از دیگر ریشههای بحران، به مسائل مربوط به انتصابات مدیران اشاره کرد و گفت: میانگین عمر مدیریتی مدیران عامل شرکتهای سرمایهگذاری وابسته (شستا) به ۱۲ تا ۱۵ ماه کاهش یافته که منجر به فقدان ثبات برای اجرای طرحهای بلندمدت و تأثیرپذیری تصمیمات از ملاحظات سیاسی کوتاهمدت شده است.
وی سرمایهگذاریهای کمبازده و ساختار معیوب بنگاهداری و همچنین ضعف در حوزه تنظیمگری صندوقهای بازنشستگی را از دیگر عوامل مؤثر برشمرد و تأکید کرد: ما با فقدان یک نهاد تنظیمگر مستقل مواجهیم. ایجاد نهادی برای نظارت بر سلامت مالی صندوقها، انتصابات و سرمایهگذاریها – مشابه نقش بانک مرکزی در نظارت بر بانکها – یک ضرورت فوری است.این پژوهشگر در بخشی از ارائه خود به ناکارآمدی راهکار اصلی دولت برای تسویه بدهیها اشاره کرد و افزود: راهکار غالب دولت، انتقال سهام شرکتهای دولتی بوده است. از مجموع ۳۰۷ هزار میلیارد تومان تادیه بدهی تا پایان ۱۴۰۲، حدود ۲۶۹ هزار میلیارد تومان از همین طریق انجام شده.
اما این روش مشکلات بنیادینی دارد؛ نیاز نقدینگی کوتاهمدت سازمان را برطرف نمیکند، با چالش ارزشگذاری واقعی مواجه است، و اغلب منجر به انتقال سهام شرکتهای زیانده و غیرمرتبط با زنجیره ارزش تأمین اجتماعی میشود.فرید کاظمی در خاتمه، راهکارهای بهینه برای بودجه سال ۱۴۰۵ را در شش محور ارائه داد: «۱- پیگیری انحلال صندوقهای بازنشستگی وابسته به دولت و انتقال داراییهای آنها به تأمین اجتماعی. ۲- بازنگری در فرمول محاسبه مستمری. ۳- بازنگری در قواعد بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت. ۴- تدوین طرح اصلاح نظام بیمهای چندلایه. ۵- تعیین تکلیف روش یکسان بروزرسانی بدهی دولت. و ۶- طراحی و ایجاد نهاد تنظیمگر مستقل صندوقهای بازنشستگی.
این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.
