به گزارش روابط عمومی مؤسسه، سلسله نشست‌های تخصصی صبا، نوزدهمین نشست از این مجموعه با موضوع «ترسیم و آسیب‌شناسی بودجه و اعتبارات حوزه بهزیستی» و با ارائه دکتر حساب عزت‌آبادی، پژوهشگر و تحلیلگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی برگزار شد.

در این نشست ، بودجه و کیفیت تخصیص منابع سازمان بهزیستی کشور در سال ۱۴۰۴ مورد واکاوی دقیق قرار گرفت و از سه منظر «عدالت»، «منطق» و «قانونی بودن» به چالش کشیده شد.

دکتر حساب عزت‌آبادی در ابتدای ارائه خود با طرح پرسش کلیدی «آیا بودجه بهزیستی عادلانه است؟» به تشریح داده‌ها پرداخت و گفت: سهم سازمان بهزیستی از بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۴ تنها معادل ۰.۴۲ درصد است. این در حالی است که درصد رشد این سهم طی سال‌های اخیر نه تنها مثبت نبوده، بلکه در برخی سال‌ها منفی نیز بوده است.

وی با ارائه نمودارهای مقایسه‌ای افزود: مقایسه رشد بودجه عمومی کشور (۳۴ درصد) با رشد بودجه سازمان بهزیستی (۲۲ درصد) در فاصله سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴، نشان‌دهنده آن است که اولویت این حوزه در سیاست‌گذاری کلان بودجه‌ریزی، رو به کاهش است

این پژوهشگر حوزه رفاه با اشاره به شکاف عمیق میان مستمری مددجویان و خط فقر هشدار داد: وضعیت از این هم نگران‌کننده‌تر است. داده‌ها نشان می‌دهد میانگین مستمری ماهانه مددجویان تحت پوشش بهزیستی، حتی به خط فقر مطلق سرانه نیز نمی‌رسد. همچنین، میانگین حق پرستاری پرداختی به مراقبان افراد دارای معلولیت شدید، از حداقل دستمزد قانونی کارگر در سال ۱۴۰۴ پایین‌تر است. این یعنی سیستم حمایتی، قادر به تأمین حداقل‌های معیشتی برای آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه نیست.

عزت‌آبادی در ادامه و در پاسخ به پرسش «آیا بودجه بهزیستی منطقی است؟» اظهار داشت: نرخ رشد بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۴ نه تنها از نرخ تورم سالانه پایین‌تر است، بلکه از رشد حداقل حقوق کارگر نیز کمتر بوده است. این به معنای کاهش واقعی قدرت خرید خدمات و مستمری‌ها است. از سوی دیگر، سهم این سازمان از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور (موسوم به ۳ درصد) نیز بسیار ناچیز و تنها حدود ۰.۵ درصد از کل این اعتبارات است.

وی در بخش سوم با عنوان «آیا بودجه بهزیستی قانونی است؟» به شکاف بزرگ میان اعتبارات مصوب و تخصیص یافته اشاره کرد و گفت: بررسی آمارها نشان می‌دهد همواره شکافی قابل توجه بین میزان اعتباراتی که در قانون بودجه مصوب می‌شود و مبلغی که عملاً به سازمان تخصیص می‌یابد، وجود دارد. این مسئله، برنامه‌ریزی بلندمدت و ارائه خدمات پایدار را با اختلال مواجه می‌کند.

این تحلیلگر بودجه، یکی از مصادیق بارز این کمبود را اجرای قوانین موجود برشمرد و تأکید کرد: به عنوان مثال، تنها برای اجرای کامل ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۴۰۴، اعتباری معادل چندین برابر کل اعتبارات تخصیص یافته به کل حوزه اشتغال معلولان نیاز است. این نشان می‌دهد بودجه نه تنها برای توسعه، بلکه برای اجرای تعهدات قانونی موجود نیز کافی نیست.

دکتر عزت‌آبادی در جمع‌بندی پیامدهای این وضعیت هشدار داد: کمبود مزمن و ساختاری بودجه، منجر به کاهش کیفیت و کمیت خدمات، افزایش فشار بر مددجویان و خانواده‌های آنان، فرسودگی بیشتر نیروی انسانی شاغل و در نهایت تحقق نیافتن اهداف عدالت اجتماعی و حمایتی می‌شود.

وی در پایان، راهکارهای کلیدی برای بهبود وضعیت موجود را برشمرد: برای خروج از این بحران، نیازمند رشد سهم اعتبارات بهزیستی متناسب با بودجه کل کشور، مستثنی کردن این سازمان از محدودیت‌های اعتبار ۳ درصد محرومیت‌زدایی به دلیل ماهیت ذاتی وظایفش، تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات مصوب در قانون بودجه و در نهایت، حرکت به سمت مولدسازی دارایی‌های خود سازمان برای ایجاد درآمدهای پایدار هستیم.

این ارائه‌دهنده در خاتمه با یادآوری رسالت سازمان بهزیستی تأکید کرد: بودجه در این حوزه فقط یک عدد و رقم نیست. اهمیت آن به اندازه نجات جان و تأمین کرامت انسانی مددجویان است. وقتی مستمری یک فرد دارای معلولیت از خط فقر مطلق کمتر است، این یعنی سیستم در تأمین ابتدایی‌ترین حق یک شهروند ناتوان مانده است.