هشتمین جلسه از سلسله نشستهای «ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود» روز دوشنبه ۱۰ خرداد ماه برگزار شد. مهمان این نشست سرکار خانم دکتر معصومه قاراخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود که به صورت برخط در این نشست شرکت داشت.
قاراخانی در ابتدای سخنرانی چنین اظهار داشت که ملزومات توسعه سیاست اجتماعی را میتوان در دو بعد در نظر گرفت؛ ۱. بعد معرفتی و نهادی و ۲. بعد مادی. به نظر میرسد برای بحث از سیاستهای رفاهی که در یک بافت اجتماعی و نهادی شکل میگیرد لازم باشد موضوع را فراتر از موارد رفاهی دید. چنین انتظار میرود که حرکت نظام سیاسی کشور در مسیر توسعه سیاست اجتماعی منجر به ایجاد اعتماد متقابل بین نظام سیاسی و مردم، ایجاد رفاه اجتماعی، ارتقای توان ملی و ترویج گفتگوی مدنی در جامعه شود. اما آنچه از شواهد پیداست، در ایران عملکرد نظام سیاسی تاکنون موفقیتآمیز نبوده و شکست در سیاستگذاریها در ۳ حوزۀ اصلی مسکن، آموزش و سلامت گویای این امر است.
قاراخانی با طرح این پرسش که موانع توسعه سیاست اجتماعی در ایران کدامند به عنوان اصلیترین مانع (نهادی) به مسئله شهروندی اشاره کرد و افزود: این موضوع به رابطۀ بین دولت و ملت ارتباط دارد. بعد از انقلاب و جایگزینی امت به جای ملت، اجتماع مؤمنان بر اجتماع شهروندان برتری یافت و با کمرنگ شدن موضوع عدالت سیاسی و عدم شناخت مسئله شهروندی آزاد، سیاستگذاریهای اجتماعی در راستای همین تغییرات شکل گرفتند. در این بین نظام سیاسی کشور با فقدان پاسخگویی نیز همراه است و پیچیدگی روابط و تعدد لایههای سیاسی موجود در کشور از جمله، حاکمیت، دولت و نهادهای موجود در بدنۀ حاکمیت، مسئلۀ پاسخگویی را بغرنجتر هم میکند.
وی در ادامه با تأکید بر مسئلۀ رفاه (از جنبۀ معرفتی) تصریح کرد: سیاستگذاری اجتماعی کشور، با درک ناقص و حداقلی از مفهوم رفاه همراه است که برآمده از شیوۀ ادارۀ سنتی جامعه در برابر شیوههای نوین میباشد. از سوی دیگر به دلیل درک ناقص از مفهوم انسان و نیازهای او و تقلیل آن به نیازهای معیشتی (حداقلی)، دولت نقش خود را در نانآوری تعریف و محدود میکند! نکتهای که وجود دارد این است که نظام سیاستگذاریِ ناآشنا با سیاستگذاری مدرن، با مردمی آگاه نسبت به حقوق، انتظارات و مطالبات خود روبهرو است و همین عدم تطابق، به صورت بیتفاوتیِ پاسخگو در برابر قشر مطالبهگر نمود پیدا میکند.
قاراخانی اذعان داشت: سیاستهای ملی با سیاستهای جهانی با انواعی از مواجهه (از سمت دولتها و ملتها) روبهرو است که همراهی یا تقابل با این سیاستها نقش مهمی در توسعه و یا عدم توسعه سیاستگذاری اجتماعی هر کشور دارد. همچنین با اشاره به دو شیوۀ کلی سیاستگذاری: ۱. واقعگرایانه (واقعیت به صورت تجربی شناخته شده، به شکل علمی دنبال شده و در پی حل مسئله است) و ۲. آرمانگرایانه (به دور از واقعیتهای علمی و تجربی که در مسیری مبهم و نامشخص است) عنوان کرد: سیاستگذاری به شیوۀ آرمانگرایانه (با سه ویژگی پراکندهگویی، کلی گویی و ابهام) تبلور بیشتری در سیاستگذاری ایران داشته کرد.
نسخه کامل این وبینار در صفحه آپارات مؤسسه در دسترس علاقهمندان قرار دارد.