دهمین وبینار ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود
  1. خانه
  2. آرشیو نشست‌ها
  3. دهمین وبینار ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود

دهمین جلسه از سلسله نشست­های «ارزیابی انتقادی نظام رفاهی ایران و پیشنهاد الگوی بهبود» روز سه‌شنبه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد. سخنران این نشست جناب آقای دکتر محمدرضا واعظ مهدوی، معاون اسبق سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی بود که به صورت برخط در این نشست شرکت داشتند.

واعظ مهدوی در آغاز سخنرانی با یادآوری سال‌روز شهادت دکتر بهشتی و همراهانشان، چنین بیان کردند که در واقع هدف از انقلاب اسلامی تقویت حوزه اجتماعی بوده است، به‌طوری که با برآوردن شرایط برای تأمین سطح رفاه شهروندان و رفع مشکلات اولیۀ زندگی، زمینه را برای حرکت به سمت تعالی افراد فراهم آورد. این موضوع در ابتدای پیروزی انقلاب، با اقبال جدی مواجه شد و سرپرستی ایتام و گروه‌های فقیر، تشکیل کمیته امداد و بنیاد مستضعفان، ایجاد حساب ۱۰۰ امام برای پوشش مسکن، تشکیل سازمان بهزیستی، شکل‌گیری جهاد سازندگی، سازمان یافتن بیمه و گسترش بیمه‌های اجتماعی، از مجموعه تحولاتی هستند که در کشور رخ داد. اما در اثر صدمات وارد شده به واسطه اقدامات تروریستی نظیر شهادت دکتر بهشتی یا حملۀ شیمیایی سردشت، روندهای عادی برای کشور و انقلاب دچار اختلال شد به طوری که امروز فاصله بسیار زیادی میان وضع موجود و اهداف اولیه مشاهده می‌شود.

ایشان با اشاره به قاطعیت اقدامات رفاهی کشور در طول سال‌های جنگ و رشد شاخص‌های اجتماعی در آن ایام و همچنین شکل‌گیری نهادهای متعدد همچون بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و… افزودند: این روند در طول برنامه‌های اول و دوم توسعه بعد از اتمام جنگ گسترش پیدا کرد و در نهایت در برنامه سوم توسعه این احساس به وجود آمد که گسترش کمی کافی است و اکنون زمان انتظام‌بخشی به نظام اجتماعی کشور فرا رسیده است؛ که ثمرۀ آن طراحی و تصویب یکی از پیشرفته‌ترین قوانین کشور تحت عنوان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی بود.

واعظ مهدوی با اشاره به دو وجهی بودن این قانون ۱. فرابخشی و ۲. درون بخشی، چنین ادامه داد: نظام رفاه اجتماعی تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشور است، به‌طوری که بسیاری از مشکلات امروز در نظام بازنشستگی، مساعدت‌های اجتماعی، حوزۀ معلولین، اعتیاد و فقر، ناشی از اختلال در نظام اقتصادی و سیاسی کشور است. زیرا اثر متغیرهای فرابخشی (همانند تورم، نرخ ارز، هدفمندی یارانه‌ها، مقررات گمرکی، اثر سیاست‌های اشتغال‌زدا، واردات، مستغلات، نرخ بهره بانکی و …) بر نظام رفاه اجتماعی بسیار بیشتر از اثر متغیرهای درون بخشی (همچون حق عائله‌مندی، کمک‌هزینه ازدواج فرزندان و …) است.

وی با شرحی از ارقام بودجه سالیانه کشور و تأکید بر ناترازی درآمد و مصارف در آن، تصریح کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برآورد هزینه‌ای که برای رفاه اجتماعی در خلال بندهای مختلف لحاظ شده، معادل با بیش از ۶۰ درصد بودجه عمومی کشور است که با توجه به جریان منابع، از توزیعی عادلانه برخوردار نیست.

نسخه کامل این وبینار در صفحه آپارات مؤسسه در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

هفده + 9 =

فهرست