نهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی صبا با عنوان «بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» برگزار شد. این سند با هدف ارتقای انضباط مالی، شفافیت و مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها در حال تدوین است که پیش نویس آن در این نسشت ارائه شد و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
این سند که حاصل همکاری گروهی از مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور است، با مدیریت دکتر مسعود درودی ، دبیر شورای راهبری و عضو هیئت‌مدیره پخش سراسری صنایع شیر ایران و مشارکت محمد حسن شجاعی، مدیر سرمایه گذاری و ریسک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی، سعید خضر، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری،اسماعیل لج‌میری، مدیر امور مجامع و نظارت بر شرکت‌ها صندوق بازنشستگی فولاد دکتر حسین رجب‌پور ، مدیرعامل مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، دکتر فاطمه رجبی، مدیر کنترل پروژه شرکت افق تأمین، فرزانه صمدیان، پژوهشگر تدوین شده است.
دکتر حسین رجب‌پور ، مدیرعامل مؤسسه صبا، در تشریح ضرورت تدوین این بیانیه گفت:«نظام سرمایه‌گذاری در بخش رفاه کشور نیازمند چارچوبی شفاف و منسجم بود تا تصمیمات اقتصادی از حالت جزیره‌ای خارج شود. این سند کمک می‌کند سرمایه‌گذاری‌های وزارت تعاون در مسیر عدالت اجتماعی، پایداری مالی و پاسخگویی عمومی قرار گیرد.»
وی با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت به منابع صندوق‌ها افزود: «دارایی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امانت مردم است و باید با رویکردی مسئولانه و علمی مدیریت شود. هدف ما حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم و تضمین آینده مالی بازنشستگان است، نه صرفاً کسب سود کوتاه‌مدت.»
دکتر مسعود درودی ، مدیر تدوین بیانیه، با اشاره به وضعیت اقتصادی و جمعیتی کشور اظهار کرد: «افزایش جمعیت بازنشستگان، ناترازی منابع صندوق‌ها و نوسانات اقتصادی از چالش‌های اصلی نظام رفاه کشور است. در چنین شرایطی، نبود چارچوب سرمایه‌گذاری منسجم باعث پراکندگی تصمیمات و کاهش کارایی می‌شود.»
وی افزود: «وزارت تعاون بیش از ۷۰۰ شرکت زیرمجموعه دارد و بخش قابل توجهی از آنها خارج از بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. اصلاح ساختار بنگاه‌داری و هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد و شفاف، یکی از اهداف اصلی این سند است.»
در بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری وزارت تعاون، چهار اصل راهبردی به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری اقتصادی تعیین شده است:
- محافظه‌کاری هوشمند برای حفظ سرمایه و کنترل نوسانات بازار؛
- توزیع بهینه ریسک از طریق تنوع‌بخشی به دارایی‌ها و صنایع؛
- توجه به شاخص‌های پایداری و مسئولیت اجتماعی (ESG)؛
- انعطاف‌پذیری و بازنگری مستمر در سیاست‌ها.
دکتر رجب‌پور با اشاره به اهمیت این اصول گفت:«مدیریت دارایی‌های عمومی باید میان بازده مالی و اثر اجتماعی توازن برقرار کند. در این سند، بازده اقتصادی در خدمت رفاه اجتماعی تعریف شده است.»
در این سند، افق سرمایه‌گذاری وزارت تعاون بلندمدت تعیین شده تا با ماهیت تعهدات چندده‌ساله صندوق‌های بازنشستگی هماهنگ باشد.
دکتر سعید خضر، مدیرکل دفتر سرمایه گذاری اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری در این باره گفت: «با اجرای رویکرد جدید، دارایی‌ها ضمن افزایش بازدهی، از نقدشوندگی و پایداری بیشتری برخوردار می‌شوند. ترکیب دارایی‌ها شامل سهام بورسی، پروژه‌های تولیدی، اوراق با درآمد ثابت و املاک مولد است.»
وی تأکید کرد که این مدل «تعادل میان رشد، نقدشوندگی و ثبات مالی صندوق‌ها» را فراهم می‌کند.
در بخش دیگری از این بیانیه، نظامی جامع برای مدیریت ریسک‌های مالی، تورمی و ارزی طراحی شده است.
وی درباره این بخش گفت: «ریسک‌پذیری وزارتخانه در سطح متوسط تعریف شده است. یعنی ما به‌دنبال بازدهی پایدار و حساب‌شده هستیم و از ورود به فعالیت‌های پرریسک و غیرمولد پرهیز می‌کنیم. این سیاست از منابع عمومی در برابر شوک‌های اقتصادی محافظت می‌کند.»
همچنین برای جلوگیری از تداخل وظایف، مسئولیت هیأت امنا، هیأت‌مدیره و کمیته سرمایه‌گذاری به‌صورت دقیق تفکیک شده است تا نظارت مؤثر و پاسخگویی مالی تضمین شود.
سعید خضر ، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، با اشاره به اهمیت اجرای این سند گفت: «بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری وزارت تعاون نخستین گام جدی در هماهنگی بین صندوق‌های بازنشستگی کشور است. اجرای آن موجب بهبود انضباط مالی، افزایش بازدهی و شفافیت در مدیریت دارایی‌ها می‌شود.»
وی تأکید کرد: «تمرکز سند بر سرمایه‌گذاری‌های مولد و قابل‌پایش است و صندوق بازنشستگی کشوری خود را متعهد به اجرای کامل آن می‌داند.»
در پایان، دکتر مسعود درودی تدوین این سند را «نقطه عطفی در مدیریت دارایی‌های عمومی» توصیف کرد و گفت: «این بیانیه تنها یک متن اداری نیست، بلکه نقشه راهی برای تضمین آینده نظام بازنشستگی کشور است. با اجرای آن، می‌توان به پایداری منابع و ارتقای اعتماد عمومی امیدوار بود.»
همچنین دکتر حسین رجب‌پور تأکید کرد: «مؤسسه صبا با تمام توان کارشناسی خود از اجرای این سیاست پشتیبانی می‌کند تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند در مسیر پایداری مالی و عدالت اقتصادی گام بردارد.»
در انتها متخصصان و مسئولان سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه به بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری پرداختند. در این نشست، شرکت‌کنندگان ضمن تبادل نظر پیرامون آخرین تحولات اقتصادی و سیاست‌های سرمایه‌گذاری، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان شرکت‌های تابعه تأکید کردند.
هدف سلسله نشست‌های صبا، به اشتراک‌گذاری یافته‌های پژوهشی موسسه راهبردی صبا توسط نگارندگان آن با جامعه علمی، رسانه‌ها و علاقه‌مندان به مسائل راهبردی است؛ علاقه‌مندان می‌توانند اخبار مربوط با این نشست‌ها را از اینجا دنبال کنند.
