به گزارش روابط عمومی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، در ادامه سلسله نشستهای تخصصی ، نشست شانزدهم با موضوع گزارش «اصلاح ساختار بنگاهداری صندوقهای بازنشستگی کشوری» برگزار شد. این گزارش بخشی از یک مطالعه جامع در زمینه ضرورت و الزامات بازنگری در مدیریت داراییهای این صندوق است. در ابتدای این نشست، دکتر مریم نفیسی، به تشریح کلیات گزارش پرداخت و گفت: تمرکز این گزارش بر تعریف شرکتهای دولتی، تفاوت آنها با بنگاههای خصوصی، بحث خصوصیسازی در سطح جهان و ایران و همچنین بررسی دقیق بنگاههای تحت تملک صندوق بازنشستگی کشوری است. وی ادامه داد: در این پژوهش، تنوع مالکیت، تعداد شرکتها، نوع سهامداری و به ویژه سود حاصل از بنگاهداری صندوق بازنشستگی کشوری که در بودجه سنواتی تعریف میشود، مورد تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نیز به ضرورت اصلاح ساختار و الزامات قانونی این حوزه پرداختهایم. دکتر نفیسی با اشاره به تاریخچه طولانیتر الزامات قانونی اصلاح ساختار نسبت به برنامه هفتم توسعه، افزود: عملاً اجرای این قوانین همواره با چالشهای مختلفی مواجه شده که باعث تکرار مکرر این موضوع در قوانین بودجه سالیانه شده است. در این گزارش به برخی از این چالشها اشاره شده و در ادامه، اقدامات انجامشده توسط صندوق برای رفع تکالیف برنامه هفتم در حوزه مواد ۵ و ۲۸ (خروج از بنگاهداری و کاهش تصدی) مطرح میشود. وی در بخشی از ارائه خود به تعریف شرکت دولتی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک جهانی اشاره کرد و افزود: تفاوت شرکتهای دولتی و خصوصی را میتوان در سه قالب «تفاوتهای قانونی و مالی»، «تفاوتهای عملکردی» و «تفاوت در ساختار حاکمیت شرکتی» طبقهبندی کرد. این تفاوتها میتواند کارایی و قدرت رقابت را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهشگر با بیان اینکه تمرکز شرکتهای خصوصی عموماً بر حداکثر کردن سود است، عنوان کرد: در مقابل، شرکتهای دولتی علاوه بر سودآوری، بر مسئولیتهای اجتماعی و سیاستی مانند اشتغالزایی و توسعه زیرساختها متمرکزند که این موضوع میتواند هزینهها را افزایش و سودآوری را کاهش دهد. دکتر نفیسی در ادامه با اشاره به آمار ۱۹۵ شرکت تحت تملک صندوق بازنشستگی کشوری (مطابق گزارش مرداد ۱۴۰۴) که در قالب ۷ هلدینگ طبقهبندی میشوند، اظهار داشت: با وجود تنوع پرتفوی و حضور مؤثر در صنایعی مانند تایر (۷۰٪) و آهن اسفنجی (۴۱٪)، سود حاصل از سرمایهگذاریهای صندوق بهطور میانگین تنها حدود ۱۰٪ از منابع آن را طی سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۲ تشکیل داده است. این فاصله معنادار بین ظرفیت بالقوه و عملکرد واقعی، ضرورت بازنگری در سیاستهای سرمایهگذاری را برجسته میکند. وی عوامل کاهش سود را متعدد دانست و افزود: کاهش درآمدهای صندوق و عدم پرداخت بدهیهای دولت، واگذاری شرکتهای دولتی زیانده در قالب رد دیون، جایگزینی منافع سیاسی با اقتصادی، جابهجاییهای مکرر مدیریتی با تغییر دولتها، فشارهای سیاسی، ضعف در تدوین و اجرای سند سرمایهگذاری، شرایط نامساعد اقتصاد کلان و کمبود نیروی متخصص از جمله این دلایل هستند. در بخش پایانی ارائه، دکتر نفیسی به اقدامات صندوق برای اجرای برنامه هفتم، از جمله تشکیل کمیتههای تخصصی و تدوین پیشنویس بیانیه سیاست سرمایهگذاری اشاره کرد و افزود: فرآیند هدفمند واگذاری در سه فاز «ارزیابی و آمادهسازی»، «اجرا و عرضه» و «پایش و بهبود» طراحی شده است. با این حال، چالشهای نهادی، حقوقی، اقتصادی-بازاری، سیاسی-اجتماعی و درونسازمانی متعددی، اجرای کامل و سریع این برنامه را با دشواری مواجه کرده است.
هدف سلسله نشستهای صبا، به اشتراکگذاری یافتههای پژوهشی موسسه راهبردی صبا توسط نگارندگان آن با جامعه علمی، رسانهها و علاقهمندان به مسائل راهبردی است؛ علاقهمندان میتوانند اخبار مربوط با این نشستها را از اینجا دنبال کنند.
