بررسی بحران صندوق بازنشستگی کشوری در بودجه ۱۴۰۵ در سی و پنجمین نشست تخصصی موسسه صبا؛
روایت یک بحران مزمن؛ بودجه ۱۴۰۵ چه تصویری از صندوقهای بازنشستگی ارائه میدهد؟
سیوپنجمین نشست تخصصی صبا با موضوع «چالشهای صندوق بازنشستگی کشوری در بودجه ۱۴۰۵» برگزار شد. در این نشست، مهراب {؟} برزویی با بررسی وضعیت مالی و ساختاری صندوق بازنشستگی کشوری، تصویری از روند فزاینده ناترازیها، افزایش وابستگی این صندوق به منابع عمومی و چالشهای پیشروی نظام بازنشستگی کشور ارائه کرد. به گفته وی، بودجه سال ۱۴۰۵ از آن جهت اهمیت ویژهای دارد که نخستین بودجه پس از پایان افق سند چشمانداز ۲۰ ساله محسوب میشود و در عین حال، بحران صندوقهای بازنشستگی نیز از یک مسئله عادی فراتر رفته و به بحرانی مزمن و ساختاری تبدیل شده است.
سخنران نشست در ابتدا با اشاره به اینکه در سالهای گذشته همزمان با انتشار لایحه بودجه، گزارشهایی درباره چالشهای صندوق بازنشستگی کشوری تهیه میشد، گفت امسال به دلیل شرایط و تحولات رخداده، این گزارش با تمرکز بیشتری بر قانون بودجه تدوین شده است. او تصریح کرد ارائه حاضر در شش محور شامل کلیات وضعیت صندوق، بحران جمعیتشناختی و وابستگی به بودجه، آسیبشناسی ارقام و احکام بودجه، بررسی احکام برنامه هفتم توسعه، بنگاهداری و زنجیره ارزش و در نهایت بسته پیشنهادی سیاستی تنظیم شده است.
به گفته برزویی، مجموع تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در بودجه سال ۱۴۰۵ از مرز یکهزار و ۲۳۹ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرده است. این رقم با احتساب تهاتر اوراق و سایر تعهدات، معادل حدود ۱۷.۳ درصد کل بودجه عمومی کشور است؛ سهمی که به اعتقاد وی نشان میدهد صندوق بازنشستگی کشوری به تدریج از یک نهاد بیمهای مبتنی بر دریافت حق بیمه فاصله گرفته و به یکی از بزرگترین مصرفکنندگان منابع بودجه عمومی تبدیل شده است.
او با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس اظهار کرد در این گزارش نیز پیشنهاد شده است که در بلندمدت صندوق بازنشستگی کشوری عملاً به یک اداره پرداخت حقوق بازنشستگان تبدیل شود؛ موضوعی که از نگاه برزویی نشاندهنده تغییر ماهیت این صندوق است.
در ادامه، تصویری از وضعیت کنونی صندوق ارائه شد. بر اساس آمارهای مطرحشده، ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۵ به حدود ۰.۴۲ رسیده است. همچنین این صندوق حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار حقوقبگیر و تنها ۷۵۱ هزار نفر کسورپرداز دارد؛ نسبتی که از دید ارائهدهنده بیانگر شرایط ناپایدار صندوق است.
وی توضیح داد کاهش محسوس ضریب پشتیبانی طی سالهای اخیر عمدتاً ناشی از ادغام صندوق فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری بوده است؛ زیرا ضریب پشتیبانی صندوق فولاد کمتر از ۰.۰۵ بوده و این ادغام، شاخص پشتیبانی صندوق کشوری را نیز به شدت کاهش داده است. به گفته برزویی، در حالی که حداقل استاندارد جهانی برای پایداری صندوقهای بازنشستگی حدود سه نفر بیمهپرداز به ازای هر مستمریبگیر و سطح مطلوب بین ۶ تا ۷ نفر است، وضعیت فعلی صندوق بازنشستگی کشوری فاصله بسیار زیادی با این استانداردها دارد.
در بخش دیگری از ارائه، به اعتبارات اختصاصیافته به صندوق بازنشستگی کشوری در بودجه سال آینده پرداخته شد. بر اساس ارقام اعلامشده، اعتبار پیشبینیشده برای این صندوق به ۵۶۲.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۴۲.۷ درصد افزایش یافته است. همچنین حداقل حکم حقوق بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته که نسبت به سال گذشته حدود ۴۳.۵ درصد رشد نشان میدهد.
ارائهدهنده با مقایسه رشد بودجه عمومی و رشد اعتبارات صندوقهای بازنشستگی تأکید کرد که بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته، اما هزینههای صندوقهای بازنشستگی رشدی معادل ۴۲.۷ درصد داشته است. به اعتقاد وی، این اختلاف به معنای آن است که هزینههای بازنشستگی با سرعتی به مراتب بیشتر از منابع عمومی در حال افزایش است و ادامه این روند میتواند ظرفیت دولت برای سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی را به شدت محدود کند.
برزویی افزود افزایش مستمر سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی، نه تنها منابع قابل تخصیص به طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری دولت را کاهش میدهد، بلکه در بلندمدت میتواند فشار بیشتری بر منابع مالی دولت وارد کرده و زمینه تشدید مشکلات اقتصادی را فراهم کند.
در ادامه، موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان مورد بررسی قرار گرفت. به گفته ارائهدهنده، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق بازنشستگان باید تا سطح ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز متناسبسازی شود. اجرای این حکم برای صندوقهای کشوری، لشکری و فولاد به ۲۵۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
با این حال، درآمد پیشبینیشده برای اجرای این حکم تنها از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین میشود که برآورد آن حدود ۱۳۶ هزار میلیارد تومان است. بنابراین، از همان ابتدا حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان کسری ساختاری برای اجرای متناسبسازی وجود دارد؛ کسریای که به گفته وی هیچ منبع مشخصی برای جبران آن در قانون بودجه پیشبینی نشده است.
او یادآور شد این مشکل از زمان افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد آغاز شد؛ زمانی که مقرر شد درآمد حاصل از یک درصد افزایش مالیات صرف متناسبسازی حقوق بازنشستگان شود، اما از همان زمان نیز روشن بود که این درآمد پاسخگوی هزینههای اجرای قانون نخواهد بود. اکنون نیز همین وضعیت ادامه یافته و شکاف میان منابع و مصارف به صورت ساختاری در بودجه باقی مانده است.
یکی دیگر از انتقادهای مطرحشده در این نشست، نبود شفافیت در تخصیص منابع متناسبسازی بود. به گفته برزویی، در قانون بودجه تنها رقم کلی ۲۵۲ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبار مورد نیاز ذکر شده، اما مشخص نیست چه میزان از این اعتبار سهم صندوق بازنشستگی کشوری، چه میزان سهم صندوق لشکری و چه میزان سهم صندوق فولاد خواهد بود.
به همین ترتیب، درباره درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده نیز سهم هر صندوق به صورت جداگانه تعیین نشده و همه اعتبارات در یک ردیف متفرقه تجمیع شدهاند. او معتقد است این شیوه تنظیم بودجه، پیشبینیپذیری منابع را کاهش داده و زمینه شکلگیری چانهزنی میان دستگاهها برای دریافت سهم بیشتری از اعتبارات را فراهم میکند. به گفته او، از آنجا که نزدیک به ۴۶ درصد هزینه اجرای متناسبسازی اساساً فاقد منبع مالی مشخص است، این وضعیت به یکی از مهمترین چالشهای بودجه سال ۱۴۰۵ تبدیل شده است.
️ ️تداوم ناترازیها؛ از وابستگی بودجهای تا ابهام در بدهیهای دولت
ارائهدهنده در ادامه نشست، وابستگی روزافزون صندوق بازنشستگی کشوری به منابع عمومی را یکی از مهمترین چالشهای ساختاری این صندوق دانست و گفت در حال حاضر حدود ۸۵ درصد منابع مورد نیاز صندوق از محل اعتبارات دولت تأمین میشود. به اعتقاد او، این وضعیت موجب شده است صندوق به تدریج کارکرد اصلی خود به عنوان یک نهاد بیمهای را از دست بدهد و عملاً به دستگاهی برای پرداخت حقوق بازنشستگان تبدیل شود.
برزویی توضیح داد در ساختار فعلی، درآمدهایی مانند کسور بازنشستگی و سود حاصل از شرکتهای زیرمجموعه نیز دیگر به صورت مستقل در بودجه قابل مشاهده نیست و به نظر میرسد این منابع مستقیماً به حساب دولت واریز شده و سپس دولت پرداخت حقوق بازنشستگان را برعهده میگیرد؛ روندی که از نگاه وی، استقلال مالی صندوق را بیش از پیش تضعیف کرده است.
او در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی پرداخت و با مقایسه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی گفت در قانون بودجه برای تأمین اجتماعی ردیف مشخصی بابت پرداخت بدهیهای دولت در نظر گرفته شده است و دولت پذیرفته که بخش قابل توجهی از بدهیهای خود را از طریق تهاتر، واگذاری دارایی و انتشار اوراق مالی تسویه کند. اما درباره صندوق بازنشستگی کشوری چنین ردیفی در قانون بودجه وجود ندارد؛ زیرا دولت اساساً وجود بدهی به این صندوق را نمیپذیرد. این در حالی است که براساس صورتهای مالی صندوق، دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته به صندوق داشته است. او افزود اختلاف نظر میان دولت و صندوق درباره نحوه ثبت و تسویه این بدهیها موجب شده است تاکنون ردیف مستقلی برای بازپرداخت این مطالبات در بودجه پیشبینی نشود.
برزویی سپس به آثار تورم بر وضعیت بازنشستگان اشاره کرد و گفت اگرچه سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۲۴ میلیون تومان در سال گذشته به ۴۰ میلیون تومان در بودجه ۱۴۰۵ افزایش یافته است، اما این تغییر در شرایطی رخ داده که نرخ تورم عمومی و بهویژه تورم کالاهای خوراکی رشد بسیار بالایی را تجربه کرده است. به گفته وی، در چنین شرایطی حتی افزایش اسمی حقوق نیز الزاماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان نیست، زیرا رشد هزینههای زندگی، بهویژه برای دهکهای پایین و میانی، از افزایش حقوق پیشی گرفته است. او برای توضیح این موضوع مثالی مطرح کرد و گفت فردی که سال گذشته حقوقی معادل ۳۵ میلیون تومان دریافت میکرد، با افزایش حقوق در سال جدید ممکن است به بیش از ۴۰ میلیون تومان برسد و مشمول مالیات شود، در حالی که قدرت خرید واقعی او نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
️ ️عدم اجرای احکام برنامه هفتم
یکی از محورهای اصلی ارائه، بررسی میزان انطباق بودجه ۱۴۰۵ با احکام برنامه هفتم توسعه بود. ارائهدهنده با اشاره به ماده ۵ این قانون گفت همه صندوقهای بازنشستگی مکلف شدهاند حداکثر تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهام مدیریتی و کنترلی خود را واگذار کنند، مگر در مواردی که با تشخیص شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و تصویب هیئت وزیران، مصلحتی برای ادامه مالکیت وجود داشته باشد. به گفته برزویی، بررسی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری نشان میدهد این حکم تاکنون به صورت مؤثر اجرا نشده است. صندوق همچنان مالک یا مدیر تعداد زیادی شرکت در صنایع مختلف است و بودجه سال ۱۴۰۵ نیز هیچ سازوکار مالی، مشوق یا برنامه مشخصی برای اجرای این حکم یا اصلاح ساختار بنگاهداری صندوق پیشبینی نکرده است.
او افزود در آغاز اجرای برنامه هفتم، صندوق بازنشستگی کشوری مالک ۱۶۷ شرکت فعال در ۲۸ صنعت مختلف بوده که حدود ۷۷ درصد آنها تحت مدیریت مستقیم صندوق قرار داشتهاند و تا پایان سال دوم برنامه نیز تغییر محسوسی در این وضعیت ایجاد نشده است.
در ادامه، ارائهدهنده به ماده ۲۹ برنامه هفتم اشاره کرد که با هدف کنترل ناترازی صندوقها، افزایش تدریجی سن بازنشستگی را پیشبینی کرده است. با این حال، وی معتقد است تعیین سقف ثابت ۷۵۰ میلیون تومانی برای پاداش پایان خدمت در بودجه ۱۴۰۵، در شرایط تورمی، انگیزه کارکنان برای ادامه اشتغال تا سنوات بالاتر را کاهش میدهد. به گفته او، وقتی ارزش واقعی پاداش پایان خدمت به دلیل تورم کاهش پیدا میکند، بسیاری از کارکنان ترجیح میدهند زودتر بازنشسته شوند و این موضوع برخلاف اهداف برنامه هفتم، فشار مالی بیشتری بر صندوق وارد خواهد کرد.
️ ️انتقال تعهدات بدون انتقال منابع
از دیگر موضوعات مطرحشده، انتقال سوابق بیمهای و ادغام صندوقها بود. ارائهدهنده گفت طی سالهای اخیر هزاران نفر از صندوقهای دیگر به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شدهاند، اما این انتقالها در بسیاری از موارد بدون انتقال ذخایر مالی متناظر انجام شده است. به اعتقاد سخنران، انتقال صرف تعهدات بدون انتقال منابع، امکان اجرای اصلاحات ساختاری را از بین میبرد و ناترازی صندوق را تشدید میکند. وی به ادغام صندوق فولاد اشاره کرد و گفت هنگامی که تعهدات این صندوق به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد، منابع لازم نیز باید همزمان منتقل میشد تا فشار مالی جدیدی بر صندوق ایجاد نشود.
️ ️بنگاهداری گسترده و زنجیره ارزش ناقص
در ادامه نشست، موضوع بنگاهداری صندوق بازنشستگی کشوری مورد بررسی قرار گرفت. به گفته ارائهدهنده، پراکندگی فعالیتهای اقتصادی صندوق یکی از مشکلات اساسی آن است. صندوق در ۲۸ صنعت مختلف از صنایع لبنی و بیمه گرفته تا فولاد، حملونقل، هتلداری، نساجی، صنایع شیمیایی و خدمات حضور دارد؛ موضوعی که تمرکز مدیریتی را کاهش داده و بهرهوری را با چالش مواجه کرده است.
او با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گفت حاشیه سود شرکتهای تحت کنترل مستقیم صندوق در بخش فولاد و معدن حدود ۶ درصد بوده، در حالی که شرکتهای غیرکنترلی همین بخش حدود ۳۴ درصد سودآوری داشتهاند و میانگین سود صنعت نیز نزدیک به ۲۹ درصد بوده است. از نگاه وی، این فاصله قابل توجه نشان میدهد مشکلات مدیریتی و ساختاری، عملکرد اقتصادی شرکتهای وابسته به صندوق را تحت تأثیر قرار داده است.
ارائهدهنده در ادامه با اشاره به نمونههایی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق توضیح داد بسیاری از این بنگاهها در حلقههای پایانی زنجیره تولید فعالیت میکنند، اما در حلقههای میانی و تأمین مواد اولیه حضور مؤثری ندارند. به همین دلیل، ناچارند مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکتهایی خارج از مجموعه تهیه کنند؛ موضوعی که هزینه تولید را افزایش داده و امکان ایجاد همافزایی میان شرکتهای وابسته را کاهش داده است.
برزویی تأکید کرد در چنین شرایطی، صرف واگذاری شرکتها بدون توجه به تکمیل زنجیره ارزش نمیتواند مشکلات صندوق را برطرف کند و لازم است ساختار بنگاهداری با نگاهی جامعتر اصلاح شود.
️ ️نقد شیوه خصوصیسازی و تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش
در بخش پایانی ارائه، بحث به سیاستهای خصوصیسازی و تأثیر آن بر عملکرد صندوقهای بازنشستگی کشیده شد. ارائهدهنده با تأکید بر اینکه مسئله صرفاً واگذاری شرکتها نیست، گفت خصوصیسازی زمانی میتواند به افزایش بهرهوری منجر شود که همراه با طراحی صحیح ساختارهای مدیریتی، حفظ انسجام زنجیره ارزش و ایجاد نهادهای تنظیمگر کارآمد باشد.
او برای تبیین این موضوع به تجربه خصوصیسازی راهآهن بریتانیا اشاره کرد و گفت این کشور با هدف افزایش بهرهوری، بخشهای مختلف راهآهن را به شرکتهای متعدد واگذار کرد، اما این اقدام به گسست زنجیره مدیریتی، کاهش هماهنگی میان بخشهای مختلف، افزایش یارانههای دولتی، افت کیفیت خدمات و افزایش مشکلات عملیاتی انجامید.
به گفته برزویی تقسیم یک صنعت یکپارچه به بخشهای متعدد، بدون وجود سازوکار هماهنگکننده، موجب شد هر شرکت صرفاً منافع کوتاهمدت خود را دنبال کند و انگیزهای برای سرمایهگذاری بلندمدت در زیرساختها نداشته باشد. در نتیجه، نه تنها کیفیت خدمات افزایش نیافت، بلکه هزینههای دولت نیز به شکل قابل توجهی بیشتر شد.
او سپس این تجربه را با وضعیت برخی شرکتهای ایرانی مقایسه کرد و به واگذاری شرکت رجا اشاره کرد. به گفته او، واگذاری این شرکت بدون حفظ پیوستگی مدیریتی با شبکه راهآهن، موجب اختلال در هماهنگی میان اجزای مختلف صنعت ریلی شد و پیامدهایی مانند افزایش هزینهها، کاهش کیفیت خدمات و تضعیف انسجام مدیریتی را به دنبال داشت. ارائهدهنده تأکید کرد خصوصیسازی صرفاً انتقال مالکیت نیست، بلکه نیازمند وجود نهادهای کارآمد، تنظیمگری مناسب و حفظ زنجیره ارزش است؛ در غیر این صورت، نه تنها بهرهوری افزایش نمییابد، بلکه هزینههای مبادله و مشکلات مدیریتی نیز بیشتر خواهد شد.
️ ️پیشنهاد تشکیل هلدینگهای تخصصی
بر همین اساس، سخنران این نشست یکی از راهکارهای پیشنهادی خود را استفاده از ظرفیت پیشبینیشده در تبصره ماده ۵ برنامه هفتم دانست؛ ظرفیتی که در شرایط خاص امکان ادامه مالکیت برخی شرکتها را برای صندوقها فراهم میکند. به گفته وی، به جای واگذاری شتابزده شرکتها، میتوان با تجمیع داراییهای مرتبط، هلدینگهای تخصصی تشکیل داد. او به عنوان نمونه، پیشنهاد ایجاد هلدینگ یکپارچه فولاد و معدن با مشارکت شرکتهای متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق فولاد و سازمان تأمین اجتماعی را مطرح کرد تا حلقههای مختلف زنجیره تولید در کنار یکدیگر قرار گیرند و از طریق کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، درآمد صندوقها نیز افزایش یابد.
برزویی تأکید کرد هدف از این پیشنهاد، افزایش درآمد پایدار صندوقهاست؛ زیرا به اعتقاد او حل بحران صندوقهای بازنشستگی تنها از مسیر کاهش هزینهها و محدود کردن پرداختها امکانپذیر نیست و باید همزمان ظرفیت درآمدزایی بنگاهها نیز تقویت شود.
️ ️چرخه برداشت سود و تضعیف بنگاهها
از دیگر نکات مطرحشده در نشست، نحوه استفاده صندوقها از سود شرکتهای زیرمجموعه بود. ارائهدهنده گفت به دلیل نیاز مستمر صندوقها به منابع نقدی برای پرداخت مستمریها، بخش عمده سود شرکتها هر سال به صورت سود تقسیمی برداشت میشود و فرصت کافی برای سرمایهگذاری مجدد، نوسازی تجهیزات و توسعه فعالیتهای اقتصادی باقی نمیماند. به گفته وی، این روند موجب شده بسیاری از شرکتها نتوانند سرمایهگذاریهای لازم برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری را انجام دهند و به تدریج از چرخه رقابت اقتصادی فاصله بگیرند.
برزویی افزود این مسئله تنها مختص صندوق بازنشستگی کشوری نیست و در سایر صندوقها نیز مشاهده میشود؛ به گونهای که در برخی موارد بیش از ۹۰ درصد سود خالص شرکتها میان سهامداران توزیع شده و عملاً امکان انباشت سرمایه از بین رفته است.
️ ️پیشنهادهای سیاستی
در پایان ارائه، مجموعهای از پیشنهادهای کوتاهمدت و میانمدت برای کاهش ناترازی صندوق بازنشستگی کشوری مطرح شد. در بخش پیشنهادهای کوتاهمدت، بر شفافسازی کامل ردیفهای بودجه، تعیین سهم دقیق هر صندوق از منابع متناسبسازی، پیشبینی منابع پایدار برای جبران کسری اجرای قانون، ایجاد ردیف مستقل برای تسویه بدهیهای حسابرسیشده دولت به صندوق بازنشستگی کشوری و بازنگری در سقف معافیتهای مالیاتی و پاداش پایان خدمت تأکید شد.
در بخش پیشنهادهای میانمدت نیز اصلاح فرآیند پذیرش بیمهپردازان جدید بر مبنای منابع مالی واقعی، انتقال همزمان ذخایر مالی هنگام جابهجایی سوابق بیمهای، جلوگیری از تحمیل تعهدات بدون انتقال منابع و استقرار نظام تنظیمگری مستقل برای نظارت بر صندوقها از جمله راهکارهای پیشنهادی بود.
️ ️پرسش و پاسخ؛ تأکید بر بحران مشترک صندوقها
در بخش پرسش و پاسخ، حاضران به موضوعاتی مانند دشواری واگذاری شرکتهای زیانده، نبود خریدار برای برخی بنگاهها، وضعیت شرکتهای زیرمجموعه صندوقها، امکان تبدیل صندوق بازنشستگی کشوری به نهادی صرفاً پرداختکننده مستمری و آینده خصوصیسازی پرداختند.
در پاسخ به این پرسشها، ارائهدهنده تأکید کرد بخش عمده چالشهای موجود تنها به صندوق بازنشستگی کشوری محدود نمیشود و بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور با مشکلات مشابهی روبهرو هستند. وی همچنین با اشاره به روندهای موجود در قانون بودجه و گزارشهای کارشناسی، اظهار کرد آنچه در عمل مشاهده میشود حرکت تدریجی صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نهادی است که بیش از آنکه یک صندوق بیمهای باشد، وظیفه پرداخت مستمری را برعهده دارد؛ هرچند این موضوع هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
در ادامه، نمایندگان برخی صندوقهای بازنشستگی نیز با اشاره به کاهش ضریب پشتیبانی، محدودیت منابع، فشار برای پرداخت مستمریها و دشواری افزایش درآمد شرکتهای زیرمجموعه، تأکید کردند بسیاری از صندوقها ناچارند بخش عمده سود بنگاههای اقتصادی خود را برای تأمین هزینههای جاری برداشت کنند و امکان سرمایهگذاری مجدد برای توسعه فعالیتهای اقتصادی را از دست دادهاند.
همچنین در بخشی از بحثها، موضوع بدهی دولت به صندوقها، وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، ادغام احتمالی برخی صندوقها و تجربه خصوصیسازی در ایران مورد توجه قرار گرفت و ارائهدهنده با اشاره به اهمیت وجود بخش خصوصی توانمند، تأکید کرد که خصوصیسازی بدون فراهم شدن بسترهای نهادی و مدیریتی نمیتواند به تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد و صندوقهای بازنشستگی را برطرف کند.
نشست با تأکید بر این جمعبندی به پایان رسید که بودجه سال ۱۴۰۵ تصویری روشن از تشدید ناترازیهای صندوق بازنشستگی کشوری ارائه میدهد؛ ناترازیهایی که از نگاه ارائهدهنده، تنها با اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت، تقویت منابع درآمدی و بازنگری در شیوه مدیریت داراییها و بنگاههای اقتصادی صندوق قابل مدیریت خواهد بود.
هدف سلسله نشستهای صبا، به اشتراکگذاری یافتههای پژوهشی موسسه راهبردی صبا توسط نگارندگان آن با جامعه علمی، رسانهها و علاقهمندان به مسائل راهبردی است؛ علاقهمندان میتوانند اخبار مربوط با این نشستها را از اینجا دنبال کنند.
این نشست با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.
