در سال‌های اخیر، نظام حمایت اجتماعی و بودجه‌های مرتبط با یارانه‌ها در ایران با چالش‌های فزاینده‌ای مواجه شده است. هدف اولیه از ایجاد بودجه‌های حمایتی و پرداخت یارانه‌ها، کاهش فقر، افزایش رفاه عمومی، و تأمین حداقل معیشت برای اقشار کم‌درآمد بود. اما روندهای آماری موجود نشان می‌دهد که با وجود افزایش قابل توجه در حجم بودجه حمایتی، شاخص‌های رفاه عمومی و وضعیت فقر در کشور بهبود نیافته و حتی در برخی موارد وخیم‌تر شده است. از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ نرخ فقر در ایران رشد چشمگیری داشته است. در حالی‌که در سال‌های قبل از ۱۳۹۷ نرخ فقر در سطحی تقریباً ثابت مانده بود، جهش نرخ فقر در نیمه دوم دهه ۹۰ باعث افزایش جامعه هدف سیاست‌های حمایتی شده و فشار بودجه‌ای سیاست‌های حمایتی افزایش یافته است. از طرفی دیگر جهش نرخ فقراز نیمه دوم دهه ۹۰ نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی موجود از کارایی لازم برای کنترل فقر برخوردار نبوده‌اند و بخش قابل توجهی از منابع حمایتی نتوانسته به اقشار هدف اصابت کند. افزون بر افزایش نرخ فقر، وضعیت غیر فقرا نیز نگران‌کننده است. فاصله میان درآمد خانوارهای غیر فقیر و خط فقر در حال کاهش است و درآمد متوسط این خانوارها تنها ۱.۵ برابر خط فقر برآورد می‌شود. این روند به معنای شکنندگی گسترده در طبقات متوسط و افزایش آسیب‌پذیری اجتماعی است.به موازات این وضعیت، شاخص‌های تغذیه نیز نزولی شده‌اند. میانگین و میانه مصرف کالری سرانه روزانه کاهش یافته و بیش از نیمی از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۲ کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف می‌کنند. این داده‌ها بیانگر کاهش رفاه واقعی و ضعف کارآمدی سیاست‌های یارانه‌ای در حفظ سطح استاندارد زندگی است.
با وجود گستردگی شبکه‌های حمایتی رسمی مانند نظام حمایت یارانه مستقیم شامل یارنه نقدی که یک یارانه فراگیر است، یارانه کالابرگ که برای هفت دهک اجرا می شود و مستمری نهادهای حمایتی که کمتر از نیمی از خانوارهای فقیر مطلق تحت پوشش این نهادها قرار دارند. علاوه بر این موارد یارانه‌های غیرمستقیم برای نان و دارو نیز از منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود. این موارد در کنار شرایط معیشتی نشان از پایین بودن سطح کارایی سیاست‌های حمایتی و الزام به منابع جدید برای حمایت‌های هدفمند در نظام رفاهی وجود دارد. در مجموع، مسأله اصلی این است که بودجه حمایت‌های مستقیم موجود علی‌رغم حجم بالا، کارآمدی و اثربخشی لازم را در کاهش فقر و بهبود رفاه اجتماعی ندارد و لازم است در ساختار هدف‌گذاری، نحوه تخصیص و تأمین مالی آن بازنگری اساسی صورت گیرد.