نشست تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران و چشم اندازهای پیشرو با سخنرانی جمشید تقیزاده؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی، نجات امینی؛ معاون سرمایهگذاری و امور اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و علی دینی ترکمانی؛ عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با حضور جمعی از مدیران و معاونین برگزار شد. این نشست در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن اجتماعات صندوق بازنشستگی کشوری برگزارشد.به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، تقیزاده گفت نظام بازتوزیع درآمدها از جمله سیستم مالیاتی، فضای عمومی کسب‌وکار و سرمایهگذاری، الگوهای کسب درآمد و انباشت پس‌اندازهای شخصی، شیوۀ تعیین دستمزدها در بازار کار، میزان و نحوۀ حضور دولت در کارکردهای نظام اقتصادی، نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی همه و همه از جمله مواردی هستند که عملکرد صندوقهای بازنشستگی و به تبع آن نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وی با بیان اینکه این صندوق ماهانه بیش از ۳۲۰۰ میلیارد تومان حقوق به یک میلیون و ۳۷۰ هزار بازنشسته کشوری پرداخت می کند، گفت شرکتهای تابعه این صندوق باید به گونهای عمل کنند که سرمایه در اختیار آن‌ها که سرمایه بازنشستگان کشوری است، سودآوری و بازدهی ارزشمندی داشته باشد تا بتوان بر مبنای آن بخشی از حقوق بازنشستگان عزیز را تامین کرد.
تقی زاده گفت: مساله این است که وضع قوانین بدون درنظر گرفتن بارمالی و تعهداتی که ایجاد می کند، حرکت جمعیت به سمت سالمندی و در نتیجه افزایش خروجی و کاهش ورودی صندوقها، زیانده بودن بنگاههای اقتصادی و وابستگی به دولت شرایطی فراهم کرده که بازنشستگان در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شدهاند. وی افزود: در چنین شرایطی نیاز است که گفتمان سازی بین دانشگاه و صندوقهای بازنشستگی شکل گرفته و در نتیجه آن، راهکارها و روشهای حل مساله دقیق و علمی و البته قابل اجرا استخراج شود و مساله صندوقهای بازنشستگی به تکیه بر این گفتمان سازی و اندیشه مشترک حل شود.
در این نشست، علی دینی ترکمانی نیز با اشاره به اینکه عرصه علوم انسانی به خصوص علم اقتصاد پیچیده بوده و تحلیل و پیش بینی در آن بسیار دشوار است، گفت: در اقتصاد به خصوص اقتصاد کشورمان که عوامل و متغیرهای بسیاری در آن اثرگذار است، تحلیل متعددی مطرح می شود که ممکن است کاملا اشتباه بوده و داده درستی به مخاطب ارائه نکند. دینی ترکمانی همچنین تصریح کرد: عدم تعادل در ساختار اقتصادی ایران وجود دارد و یکی از دلایل عمده یا مهمترین دلیل آن ظرفیت جذب نامناسب است که همین امر به بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشور و کمبود منابع مالی انجامیده در حالی که ایران منابع مالی قابل توجهی در اختیار دارد.
وی یادآور شد اصلاح نظام مالیاتی در کشور به ویژه مالیات بر سرمایههای ثابت مثل بخش مسکن و سرمایهگذاری آن در طرحهای کاهش فقر و بهبود معیشت بازنشستگان که در مجموع به کاهش شکاف طبقاتی میانجامد، از جمله راهکارهای مواجهه با آثار تحریمها است. وی، ظرفیت مطلوب جذب را عامل ارتقای چرخه فناوری دانست و یادآور شد خروجی چنین چرخهای اقتصاد و تولید دانش بنیان خواهد بود اما فراموش نکنیم تا نظام حکمرانی درست نشود، این چرخه نمیتواند شروع به کار کند. این اقتصادان گفت: حدود ۱۸ میلیون نفر از جمعیت کشور زیرپوشش حمایتهای اجتماعی نیستند که این حمایتها نیازمند هزینههایی است. از سوی دیگر در اثر تورم قدرت خرید بازنشستگی کاهش یافته و بنابراین باید نرخ مستمری و حقوق افزایش یابد تا سرعت این کاهش قدرت خرید کمتر شود، این مساله نیز بار مالی زیادی برای صندوقها دارد. کشور و به تبع آن صندوقهای بازنشستگی درگیر کسری منابع مالی هستند که این کسری منابع سبب میشود که این مشکلات ادامه یابد. وی تاکید کرد: باید به صورت ریشه ای با مشکلات برخورد شود تا کسریها از بین برود و به واسطه حذف کسریهای موجود، مشکلات بعدی نیز حل شود. افزایش رشد اقتصادی که در سند چشم انداز ۲۰ ساله حدود ۸ درصد پیش بینی شده، یکی از عواملی بود که در صورت تحقق میتوانست این مشکل را تا حدی حل کند. اما بین سال های ۹۰ تا ۹۷ به طور متوسط حدود ۱٫۵ درصد رشد اقتصادی در کشور اتفاق افتاده است.